نواب: «إسقاط الفوائد» قائم وفق المادة 66 من الدستور

أثار عدد من النواب في بداية الجلسة أمس قضية رفع قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين من جدول أعمال المجلس وعدم جواز إعادة التصويت عليه مرة أخرى، بسبب عدم حصوله على الأغلبية الخاصة، وأكدوا أنه وفقاً للمادة 66 من الدستور فإن القانون قائم ويجوز التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل بأغلبية عادية.

وبدأ الموضوع النائب مسلم البراك، الذي طالب في بداية حديثه الرئاسة بأن يتسع صدرها وتستمع إلى ملاحظاته.

وأكد البراك أن المادة 66 من اللائحة الداخلية واضحة إذ تنص على: "يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، انه اذا أقر مجلس الأمة عن انه اذ لم تتحقق الأغلبية فإنه يمتنع النظر خلال دور الانعقاد نفسه، ومن حق المجلس بالأغلبية العادية في الدور المقبل إقراره".

وأوضح الخرافي ان جلسة اليوم (أمس) خاصة ومحددة في مناقشة صندوق المتعثرين، ولا يمكن التحدث عن قانون القروض في تلك الجلسة.

إلى ذلك لفت النائب ضيف الله بورمية إلى أنه لا يجوز رفع قانون القروض من جدول الأعمال، وسيتم إعادة التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وبينما ذكر النائب أحمد السعدون أن القضية متعلقة بالدستور، مشيراً إلى أن النائب السابق مشاري العنجري أكد أن المادة 37 لا تنطبق على المادة 66، "لكنْ للأسف، خبراؤنا الدستوريون لا يقرأون كل مواد الدستور"، لافتاً إلى أن القانون يسقط فقط في دور الانعقاد المقبل إذا لم يتوفر الـ33 صوتاً".

وأكد أن "المرسوم المعاد من الحكومة قائم، وسنعيد تقديمه في دور الانعقاد المقبل، وبالنسبة لي إذا التزمت الحكومة بصندوق المتعثرين ووافقت على التعديلات التي قدمناها فلن أصوت مع قانون إسقاط الفوائد".

وشدد الخرافي على "أهمية الالتزام باللائحة ومناقشة هذا الأمر خلال عرض المضبطة في أول جلسة عادية".

بينما طالب النائب علي الراشد الحكومة بالذهاب الى المحكمة الدستورية خلال الصيف لتفسير نص المادتين 37 و66، في ظل الخلاف المثار بين الأعضاء.

ومن جانبه قال النائب خالد السلطان، إن الرئاسة لا تملك إلا طرق المطرقة، مستغربا منعها مناقشة الموضوع في الجلسة السابقة، والسماح بمناقشته في جلسة أمس.