أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس قانوناً بمنع الاختلاط في التعليم الخاص، في حين وافق مكتب المجلس على طلب عقد جلسة خاصة في 24 الجاري لمناقشة قانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية. وقال النائب وليد الطبطبائي إن اللجنة التشريعية رفضت مقترحاً يتعلق بجواز الاختلاط في الجامعة، في حين قضت بفصل الطلاب عن الطالبات في المدارس الخاصة. وأضاف إن اللجنة وافقت على مقترح بالإعلان عن الوظائف القيادية من الوكيل المساعد فما فوق على ان يكون مدة تعيينه 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على تعديل قانون هيئة الفتوى والتشريع، بما يقضي بنقل موظفي الإدارة القانونية في بلدية الكويت الى الهيئة، موضحا ان الموافقة تمت بأغلبية أعضاء اللجنة الحضور. وأضاف في تصريح للصحافيين أن اللجنة وافقت على اقتراح بشأن السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي، بما يقضي بمنح الزوج المرافق لزوجته مرتباً كاملاً بدلاً من نصف مرتب، كما قدرت مضاعفة سنوات الخدمة المحتسبة لتقاعد العاملين في هذين المرفقين. وأشار الى موافقة اللجنة على اقتراحات بشأن إنشاء شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط ومحطات القوى وتحلية المياه، كما أقرت اقتراحات في شأن المدارس الخاصة، وارتأت اقتراحات نقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة لمدة اسبوعين للاستماع الى وجهة نظر الحكومة.

Ad