القانونية البلدية تنقل 33 محامياً بعد حادثة سرقة الملفات دون النظر في الواقعة

الإدارة القانونية تنقل 33 محامياً وعدداً من رؤساء الأقسام إلى بلديات المحافظات بعد حادثة السرقة، وتؤجل ترقية 44 محامياً آخر إلى أجل غير مسمى.

بعد تكرار مسلسل سرقة ملفات رسمية متعلقة بتجاوزات بعض قيادات بلدية الكويت، والذي كان آخر حلقاته كسر أحد المكاتب التي توضع فيها حزمة من الملفات المهمة في إدارة التحقيقات بالإدارة القانونية، والمتعلقة بتجاوزات أحد المديرين الذين تم نقلهم قبل فترة. وبعد أن رفض مدير الإدارة القانونية استدعاء رجال الأمن لرفع البصمات وتسجيل قضية سرقة، قام مدير الإدارة خالد العبيد بإجراء عدة تغييرات داخلية بين المحامين والموظفين الذين اتهمهم بأنهم يسربون أخباراً متعلقة بتلك السرقات إلى الإعلام.

أكدت مصادر من الإدارة القانونية أن المدير قد أمر بنقل ما يقارب 33 محامياً من إدارة التحقيقات التي حدثت فيها الواقعة وبعض المحامين من إدارات أخرى من مراكز عملهم إلى بلديات المحافظات والاكتفاء بعدد قليل من المحامين في الإدارة، مشيرة إلى أن النقل قد شمل أيضا رؤساء الأقسام، إذ قام بتدوير بعض رؤساء الأقسام وتجميد البعض الآخر، بينما لعبت الواسطة دورا كبيرا في وضع بعض الأشخاص في مناصب لا تمت إليهم بصلة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن تلك التدويرات والتنقلات أتت من اجل عدم تسريب أخبار عن سرقة تلك الأوراق الرسمية والتي تُدين بعض القيادات التي منها نواب مدير عام ومديرو إدارات نُقلوا أخيراً من أجل إفشائهم أسرار عمل، مؤكدة أن المدير أيضا أجَّل ترقيات 44 من المحامين بعد حادثة السرقة التي وقعت إلى أجل غير مسمى، وجميع تلك الأمور حتى الآن لم تتخذ أي تحركات من أجل معرفة السارق الذي اعتاد سرقة مثل تلك الأوراق والمستندات.

الجدير بالذكر أن «الجريدة» قد نشرت الكتاب الذي ارسله الصبيح إلى وزير البلدية د. فاضل صفر يطلب منه وضع آلية عمل جديدة للإدارة القانونية، خاصة أن هذه الإدارة لا تتبع الصبيح، إذ قام صفر بفصلها عن الإدارة التابعة للصبيح، وضمها إلى مكتب الوزير. وذكرت المصادر أن الصبيح قد بيَّن في كتابه ضرورة محاسبة بعض المحامين في الإدارة القانونية الذين تقاعسوا (على حد قوله) في العديد من القضايا التي كانت مرفوعة ضد الصبيح، والتي كادت تتسبب في عزله من منصبه، مشيرا إلى أن هناك قصورا بات واضحا من قبل الإدارة القانونية التي خسَّرت البلدية كثيراً من القضايا المرفوعة ضدها. وقالت المصادر إن الصبيح -قبْل إجازته الصيفية- اقترح آلية عمل جديدة، وطالب الوزير باعتمادها.