طالب الأعضاء السابقون بالمجلس الأعلى للبترول د. عبدالرحمن المحيلان وموسى معرفي وعبدالرحمن الهارون، النائب أحمد السعدون ومن أيده وسانده من النواب بتقديم اعتذار عما بدر منهم "من مساس بشرف وكرامة أعضاء المجلس المجلس الأعلى للبترول، أو إحالة ما يدعون بأنه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها، سواء بالموافقة أو السكوت عنها".

وصرحوا بأن الصحف المحلية نشرت أخيراً إجابة وزير النفط عن سؤال وجهه إليه النائب أحمد السعدون يستفسر فيه عما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقوده ومناقصاته.

Ad

وقالوا إن من يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون وتوقيت الإجابة عنه "يكتشف بسهولة أن هناك صفقة بين السائل والمجيب أحد أهدافها تشويه صورة وسمعة فئة من المواطنين قبلوا شرف الخدمة الوطنية، وكانت لهم مواقفهم المبدئية ضد أهداف كل هؤلاء".

وأوضحوا أن "السائل الذي مهد لسؤاله بما يوهم بأن أعضاء المجلس الأعلى للبترول يحق لهم التدخل في الإدارة التنفيذية لقطاع البترول واستغلال سلطاتهم، وبما يوحي بوجود شبهات تلاعب بالمال العام، هو ممن يفترض فيه الحنكة والخبرة الطويلة بأحكام الدستور والقوانين ومراسيم إنشاء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول واختصاصاته وصلاحياته".

وأضافوا أن "المجيب عن السؤال، الذي أغفل إبداء وجهة نظره حول التشكيك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول، تعمد أن يضمن إجابته معلومات بعضها خاطئ والبعض الآخر ناقص، لكي تحقق الهدف الخفي من السؤال رغم علمه واطلاعه على جميع العقود الموقعة مع القطاع وتواريخها وكيفية اتخاذ القرار بشأنها".

 واشاروا إلى أن "السائل والمجيب يعلمان علم اليقين أن المجلس الأعلى للبترول هو مجلس سياسات واستراتيجيات، وليس مجلساً تنفيذياً للقطاع النفطي، وليس له صلاحية اتخاذ قرارات متعلقة بالمناقصات أو الممارسات أو التعيينات، والمجلس الوحيد المختص بذلك هو مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي يرأسه الوزير المجيب عن السؤال".

وشددوا على أن "الوزير في إجابته قد أشار إلى عقود إما أن تكون قد وقعت من قبل أطرافها قبل دخولهم أعضاءً في المجلس الأعلى للبترول أو وقعت بعد أن انتهت عضويتهم في المجلس المذكور، مما يؤكد النتيجة التي انتهينا إليها في ما سلف من أن هناك صفقة بين طرفي السؤال والجواب لإيهام القارئ بالنتيجة التي يبتغونها".