وقف ندب موظفي الصحة من الوزارة إلى خارجها السماح للطبيب من أم كويتية بالتدريب داخل المستشفيات الحكومية

عقد مجلس وكلاء وزارة الصحة صباح أمس اجتماعاً، قرر فيه وقف قرارات الانتداب من الوزارة إلى خارجها، وعدم السماح بتجديد الندب للمنتدبين الحاليين.

قرر مجلس وكلاء وزارة الصحة وقف قرارات الانتداب من الوزارة إلى خارجها، وعدم السماح بتجديد الندب للمنتدبين الحاليين، بعد انتهاء فترة انتدابهم، كما ناقش المجلس القرار الوزاري المتعلق بالسماح للطبيب غير الكويتي من أم كويتية بالتدريب في مستشفيات الوزارة وأعداد الأطباء الذين استفادوا من هذا القرار وتقييم العمل به خلال الفترة السابقة.

وقال أمين سر المجلس، الوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر عقب اجتماع المجلس صباح أمس، إنه تقرر أن يكون تدريب أطباء الأسنان غير الكويتيين ومن أم كويتية من خلال اللجنة التخصصية لطب الأسنان، بعد إحالة الطلب اليها لدراسته وفق الحاجة الفعلية ومدى توافر أماكن للتدريب.

وأضاف أن المجلس بحث موضوع الادارات المركزية والأسس العلمية التي يجب تقييم عمل الادارات المركزية بالوزارة بموجبها، وذلك عن طريق كل قطاع يشرف على تلك الادارات من الوكلاء المساعدين، على أن يبين ذلك التقييم مدى الحاجة الى انشاء ادارات جديدة أو إلغاء ما هو قائم منها وفقا لحاجة العمل، مشيرا إلى أنه تم بحث وضع الآلية المناسبة لتعيين مديري الادارات عن طريق مجلس الوكلاء مباشرة بعد ان بحثت لجنة الوظائف الاشرافية مدى تطابق الشروط الواجب توافرها في المدير المرشح للإدارة المعنية من قبل الوكيل المساعد المختص ليقوم بعرضه على مجلس الوكلاء، لافتا إلى أن المجلس قرر أن يقوم كل وكيل في ما يخص قطاعه بتقييم عمل الادارات الموجودة وما اذا كان يقترح تقليص عدد الادارات او زيادتها وفقا للحاجة الفعلية إلى ذلك.

وحدات الصدر

ومن جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهاي قرارا إداريا حمل الرقم 4568 ويقضي بتشكيل لجنة فنية لوضع الأسس الخاصة بتنظيم العمل والتنسيق بين وحدات الصدر التابعة للوزارة، برئاسة أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب د. موسى خدادة، وعضوية عدد من الاختصاصيين في عدد من المستشفيات الحكومية.

وتختص اللجنة بوضع وتحديث سياسات العمل وبروتوكولات علاج حالات مرض الصدر ومتابعة تطبيقها في الوحدات المختلفة بالوزارة، والعمل على توحيدها وفق المعايير الدولية، ووضع الأسس والمعايير الفنية لتنظيم العمل وتوحيده بين وحدات الصدر، وتحديد التوصيات المناسبة لحالات مرضى الصدر، ووضع الاقتراحات اللازمة لتعزيز التعاون بين وحدات الصدر والعمل على تكامل خدماتها وسهولة تقديمها بالتنسيق مع التخصصات المختلفة، وإبداء الرأي واقتراح التوصيات بشأن الموضوعات المتعلقة بمرض الصدر التي تحال إلى اللجنة.