دعت دولة الكويت البلدان المتقدمة الى تقديم المساعدات الإنمائية  للبلدان الأقل نموا رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم،  مستعرضة ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في هذا المجال.

جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، ألقاه مدير العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فوزي الحنيف الليلة قبل الماضية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ64 خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن "التمويل من أجل التنمية"، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين.

Ad

وقال الحنيف إنه مما لا شك فيه أن هناك حاجة لتوفير التمويل اللازم للتنمية، وأن تلك الحاجة اشتدت في ظل الأزمات التي حدثت بعد توافق آراء "مونتيري"، وهو المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الذي انعقد في مدينة مونتيري في المكسيك عام 2002.

وأضاف"اننا إذ نقدر التقدم المحرز في إيجاد مصادر تمويل مبتكرة بآليات جديدة، فإن توافق آراء "مونتيري" أدرك أهمية توفر مساعدات التنمية الرسمية". وحث الدول المتقدمة على اتخاذ إجراءات جادة للوصول بما تقدمه من مساعدات انمائية رسمية الى 0.7 في المئة من إجمالي دخلها القومي، وهي نسبة لاتزال دون المستوى المنشود، ولم تتجاوز 0.30 في المئة، الأمر الذي يقتضي أن تضاعف الدول المانحة المتقدمة جهودها لتوفير مزيد من الموارد المالية الميسرة لمواجهة الحاجة المتزايدة لتمويل التنمية في الدول النامية.

وبيّن الحنيف أن الاقتصاد العالمي يشهد فترة من تباطؤ النمو ذات أبعاد سلبية جدا على الدول النامية، يتمثل أهمها في انخفاض حاد في التجارة العالمية، وتدفق رؤوس الأموال الخاصة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وانكماش التحويلات المالية المتجهة الى الدول الأقل نموا، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وتقلص مستويات دخل الأفراد.

وذكر أن أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الدول النامية تلقي كذلك بظلال ثقيلة على الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية بحلول عام 2015، بما في ذلك زيادة عدد الفقراء بمستويات متفاوتة في البلدان النامية.

وحذر من أن الوضع سيزداد سوءا إذا لم تتوافر لتلك الدول المزيد من الموارد المالية الميسرة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، لاسيما أن أكثر الدول فقرا هي أقلها قدرة على مواجهة آثار الانكماش الاقتصادي ومختلف الصعوبات ومنها أزمة الغذاء العالمية وما يحدثه تغير المناخ من آثار سلبية في قطاع الزراعة والجهود المبذولة للتصدي للفقر والجوع.