انتقد النائب د. جمعان الحربش التناقض المستمر وغياب مفهوم العدالة في القرارات الحكومية حتى أصبحت سمة ونهجا في العمل الحكومي، مبينا أن أهم شروط وركائز أي قرار هو دعم مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي، ويجب تحقيق ذلك التطبيق الفعلي لكثرة التصريحات الحكومية والوعود الشفهية فقط على ارض الواقع، مشيرا في هذا الشأن إلى أن عدم تعاون الحكومة، وتدني مستوى الالتزام والمصداقية من بعض المؤسسات العسكرية، خلال تعاملها مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بشأن تمديد العمل بقانون التحفيز على التقاعد، يعد دليلا واضحا ودامغا على تعمد الحكومة عدم التعاون مع مجلس الأمة، وتفردها في تفعيل قراراتها، مما يؤكد تراجع الحكومة الواضح وغير المبرر عن القرار السابق، وتمديده بعد أن قدم ما يقارب 90 في المئة من ضباط القيادات الوسطى تقاعدهم التزاما بالتاريخ الرسمي للقرار، وذلك على الرغم من التأكيدات والتعهدات الحكومية السابقة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البرلمانية التي قامت بناء على تكليف مجلس الأمة لها بإنهاء واتمام كل الجوانب الفنية والادارية والآثار المترتبة على قرار التمديد، وذلك من خلال عقدها العديد من الاجتماعات التي استمرت طوال فترة العطلة البرلمانية الصيفية، وقد حذرت في تقريرها النهائي من خطورة وأضرار تمديد العمل بقانون التحفيز إلى ما بعد موعده الرسمي الذي ينتهي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشار د. الحربش إلى أن اتخاذ مجلس الوزراء قراره الأخير بالتمديد لفئة محدودة من القيادات العسكرية دون النظر أو الاهتمام بالأغلبية العظمى من الضباط والعسكريين، ضاربا بتوصيات وتقرير لجنة الداخلية والدفاع عرض الحائط، قد أوقع الكثير من الضرر على القيادات التي تم إخراجها من الخدمة وفق القانون المذكور، خاصة أن وزارة الدفاع على سبيل المثال قد حددت بداية شهر نوفمبر الجاري موعدا نهائيا لكل من يرغب في التقاعد وفق امتيازات قانون التحفيز.

Ad

كما أن قرارات الحكومة في كسر الاستثناء وتمديد العمل بالقوانين سيؤدي حتما إلى إضعاف الثقة بأي قرار حكومي في المستقبل، وسيدفع كثيرا من الحالات الخاضعة لهذه القوانين إلى عدم الالتزام بها وتنفيذها، بسبب تكرار الاستثناءات والتمديد لكل قانون،

مشددا على أنه إذا كانت هناك أي حاجة فعلية إلى التمديد لبعض القيادات فمن الواجب، وانطلاقا من مبدأ التعاون، توضيح كل مبرراتها لمجلس الأمة ولجانه البرلمانية المختصة.

وأكد د. الحربش أن قرار التمديد جاء كمثال صارخ وواضح على غياب الرؤية الحكومية، وبرهن على حالة التعنت والتفرد في اتخاذ القرارات غير المدروسة وغياب العدالة والتفرقة بين القيادات المدنية والقيادات العسكرية بالدولة، ولعل رفض تمديد العمل بقرار تشجيع تقاعد الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الدولة خير دليل على ذلك، والذي تم تحديد العمل به فترة خمسة أشهر فقط ولم يتم تمديده نهائيا، ولكن استثناء بعض القيادات العسكرية جاء على نحو مختلف تماما، مشيرا الى ان تقرير لجنة الداخلية والدفاع شدد على ضرورة ان تعمل الحكومة وبصورة سريعة على تعديل أوضاع الافراد العسكريين وبشكل دائم من خلال إغلاق باب مطالباتهم المستمرة منذ سنوات دون جدوى في ما يتعلق باحتساب علاواتهم الشهرية من ضمن مرتباتهم التقاعدية، متسائلا: اذا كان مجلس الوزراء يسعى إلى اقرار مبدأ العدالة والمساواة فلماذا لم يتم صرف بدل علاوة الخطر للعسكريين بوزارة الدفاع أسوة ببقية المؤسسات العسكرية الاخرى، مؤكدا في ختام تصريحه أنه بصدد توجيه اسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين عن الدوافع والمبررات الحقيقية بشأن قرار التمديد رغم عدم عدالته، وتحميله كلفة مالية اضافية على ميزانية الدولة.