اعتذر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن عدم حضور الاجتماع الذي دعت إليه لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية أمس، بشأن إجراءات الوزارة حيال العمالة الوافدة للشركات الممنوعة، مشيرا إلى ارتباطه بالإعداد للترتيبات الأمنية الخاصة بمؤتمر القمة الخليجية لدول مجلس التعاون، وقال الخالد في كتاب وجهه إلى اللجنة أمس إن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها حيال العمالة التي أدرجت شركاتها في قائمة الممنوعين، والذي هو أحد الموضوعات الواردة بالدعوة الموجهة من اللجنة لحضور اجتماعها يوم الاحد الموافق 13/12/2009، والتي تطلب فيها اللجنة مناقشة قرار إبعاد العمالة الوافدة المسجلة على ما يعرف بالشركات الوهمية، وترغب أيضا في معرفة رأي الوزارة في اعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ اجراءات الايقاف أو الإبعاد. وأوضح أن الوزارة ستعطي مهلة 3 شهور لمن يضبط من هذه العمالة التي على كفالة احدى الشركات الوهمية المدرجة في قائمة الممنوعين حتى تاريخه، على أن يكون ذلك وفق اجراءات معينة تضمن تعديل وضع العامل خلال المهلة المحددة له أو اتخاذ الإجراء اللازم بعد انتهاء هذه المهلة من دون تعديل وضعه.
Ad