اختتم وزراء الخارجية العرب أمس، أعمال الدورة الـ133 لمجلس الجامعة العربية، وصاغوا مشروع جدول أعمال القمة العربية التي ستُعقَد في مدينة سرت الليبية يومي 27 و28 مارس الجاري، وذلك تمهيداً لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري يوم 25 من الشهر الجاري في ليبيا.

وجدَّد وزراء الخارجية العرب الالتزام بالمبادرة العربية للسلام وفقاً للإطار السياسي، الذي يقوم على أن «المبادرة المطروحة اليوم لن تبقى طويلاً على الطاولة»، وعبروا عن قلقهم إزاء التراجع في الموقف الأميركي بشأن سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة. ودعوا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التمسك بموقفه المبدئي والأساسي، الذي دعا إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان، بما فيه ذلك النمو الطبيعي، وفي القدس الشرقية.

Ad

وشدد الوزراء في بيانهم الختامي على «عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها». ودعوا إلى عقد مؤتمر عربي لدعم صمود مدينة القدس تحت رعاية جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس لبحث سبل مواجهة مخططات إسرائيل.

وقرر الوزراء عرض المبادرة السورية الخاصة بوضع آلية لإدارة الخلافات العربية - العربية على قمة سرت. كما تدارس الوزراء المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك، وطلبوا من الدول إبداء ملاحظاتها على هذه المبادرة في موعد أقصاه منتصف مارس الحالي، تمهيداً لعرض تقرير بشأن المبادرة لرفعه إلى القمة.

جاء ذلك بعد أن منح وزراء خارجية دول لجنة مبادرة السلام العربية (14 دولة) بعد اجتماعهم على مدى اليومين الماضيين، ضوءاً أخضر للرئيس الفلسطيني محمود عباس للبدء في محادثات غير مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل.

وخرج اجتماع وزراء خارجية دول لجنة مبادرة السلام العربية ببيانٍ تلاه في القاهرة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، قبيل جلسة افتتاح الدورة الـ133 لمجلس الجامعة، دعا فيه الوزراء، رغم «عدم اقتناعهم بجدية الجانب الإسرائيلي»، إلى إعطاء الولايات المتحدة فرصة أخيرة لتطبيق مقترحاتها، مشترطين ألا تتجاوز هذه المفاوضات مهلة 4 أشهر، وألا تتحول إلى مفاوضات مباشرة إلا «وفق ضوابط معينة وُضِعت في بيان مجلس الجامعة العربية الأخير في نوفمبر الماضي».

وبينما رحَّبت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار، أعربت سورية عن تبرُّئِها منه، في حين أفادت مصادر خاصة بأن قطر تحفظت عن القرار، معتبرة أن الاعتراض السوري عليه يجعله قراراً «غير توافقي».