لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمخالفات منطقة فهد الأحمد اجتمعت أمس، وسط تخلف الجهاز التنفيذي ممثلا في الإدارة القانونية عن الحضور، واكدت أنها تعمل حاليا من أجل إصدار التوصيات النهائية.

Ad

أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة تقصي الحقائق مانع العجمي أن منطقة فهد الأحمد تحتاج إلى حلول من جانب المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية، ولذلك فإن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني صباح أمس مع 3 قطاعات في البلدية، منها مدير محافظة الأحمدي ونائب المدير العام للرقابة والتفتيش والإدارة القانونية.

وقال العجمي: "لقد طلبنا في كتاب رسمي حضور مدير الإدارة القانونية في البلدية، ولكن للأسف لم يحضر، وكنا في حاجة إلى وجوده في الاجتماع، حيث ناقشنا المخالفات الموجودة في منطقة فهد الأحمد، وتطرقنا إلى كمية المخالفات والمتسبب فيها، والبحث عن الحلول، وقد ناقشنا تقرير اللجنة التي شكلها وزير البلدية، لكن عدم التعاون من جانب الإدارة القانونية كان له رد فعل سيئ على اجتماع اللجنة".

وأضاف أن مشكلة بيوت فهد الأحمد قائمة وموجودة، وقد تطرقنا إلى لجوء أصحاب القسائم إلى القضاء وكسبوا 9 قضايا، وتم إعطاء احدهم التيار الكهربائي، لكن سؤالنا: هل البلدية لديها علم بإيصال التيار الكهربائي؟ لكن حتى الآن لم يأت جواب رسمي.

وأوضح العجمي أننا نتكلم عن مشكلة كبيرة في المنطقة تمت مناقشتها في اللجنة، لكن الأعضاء طلبوا التزام السرية بشأن ما حدث من مناقشات لعدم إحراج بعض الموظفين الذين تسببوا في حدوث هذه المخالفات، ومن ثم يصبح الأمر متروكا للمجلس البلدي.

وأكد أن تشكيل اللجنة جاء بتوصية من المجلس البلدي لكنها لا تلزم الجهاز التنفيذي، ونحن لا نضع اللوم على احد، لكننا نتمنى أن نخرج بتوصيات يوافق عليها المجلس ثم يترك القرار للوزير في النهاية.

وقال: نحن مع تطبيق القانون واللوائح، ولكن ما حدث هو وجود بعض الاستثناءات، وقد اعترف بها الجهاز التنفيذي المسؤول الأول عن تلك المخالفات، لكن اذا كانت البلدية تسعى إلى تطبيق القانون الآن فلماذا لم تطبقه سابقاً قبل وقوع هذه المخالفات؟ لذلك نحن نحمل البلدية المسؤولية بسبب ضعف جهازها الرقابي.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي فرز الديحاني إن مشكلة منطقة فهد الأحمد هي مشكلة بناء، ونحن في المجلس البلدي نحمل البلدية المسؤولية، بسبب عدم إشرافها على تلك المباني التي بنيت، لكن الحديث عن إزالة تلك المخالفات لا يمكن أن يتم خصوصا أن هدم المنزل الواحد من الممكن أن تصل تكلفته إلى ما يقارب 250 ألف دينار.

وأضاف أن تدخل أعضاء المجلس في بعض الاستثناءات ليس معناه أنهم يساهمون في تلك المخالفات، لكن المسؤول الأول هو من وقع على المعاملة وقام باستثنائها ألا وهو الجهاز التنفيذي.