البنك الدولي في الكويت: دورنا استشاري فني

أنهى فريق خبراء البنك الدولي زيارته للبلاد، بعد إعداد دراسة مسحية تحليلية لنظام الرواتب والمزايا المخصصة لموظفي القطاع العام، والاتجاهات السائدة في سوق العمل، وارتباطها بنموذج التنمية في الكويت.

وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. رضوان شعبان لـ "كونا" أمس، أن دور البنك "يرتكز على تقديم المساعدة والاستشارات الفنية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات التي يستند إليها خبراؤه في الدراسات التحليلية للخروج بنتائج علمية وتوصيات موضوعية".

وأضاف شعبان إن "تقرير الفريق خلص الى أن السياسة العامة للتوظيف، التي تتميز بقبول أغلبية الكويتيين في القطاع الحكومي في مقابل سياسة استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الخاص، من شأنها أن تؤثر في تركيبة سوق العمل والمعدلات الإنتاجية والأداء الوظيفي".

وتابع أن النتائج التي خلص إليها التقرير تشير إلى أن سياسة الهجرة الحالية والنظام الحالي للرواتب والحوافز لموظفي القطاع الحكومي يؤثران تأثيراً مباشراً في انخفاض الإنتاجية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض معدل الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، واستكمال الدراسة، وأن جميع الآثار المترتبة على النظام الحالي تمثل تحدياً للاستثمار في تنمية رأس المال البشري، "وإذا لم يتم علاج ذلك سريعاً فإن الآثار قد تدوم لأجيال عديدة في المستقبل".