«التنمية والإصلاح» تجدِّد رفضها لصفقة «رافال»

جدّدت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية رفضها الإجراءات الإدارية والفنية التي تمر بها صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية، وذلك اثر تصريحات وزير الدفاع بشأن مضي الوزارة في الإجراءات لإتمام الصفقة برغبة "أميرية" حسب تصريح الوزير قبل أيام، عقب انتهاء حفل تخريج دفعة جديدة من أفراد الجيش الكويتي.

وعن هذا الموضوع كشف النائب د. وليد الطبطبائي عن اجتماع كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية وإصدارها بياناً جاء فيه ان: "كتلة التنمية والإصلاح تستغرب تفرغ وزير الدفاع للحديث عن صفقة طائرات "الرافال" الفرنسية لوسائل الصحافة والإعلام في الوقت الذي يمتنع فيه عن إجابة أسئلة أعضاء مجلس الأمة المتكررة بشأن هذه الصفقة المثيرة للجدل، خصوصاً الأسئلة التي قدمها عضو الكتلة د. جمعان الحربش".

وأضاف د. وليد الطبطبائي أن تأكيد سمو رئيس الوزراء في اجتماعه مع قيادات الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية بأن خطة التنمية العامة لن تمر إلا عبر مجلس الأمة وديوان المحاسبة، يجب أن يقترن بالأفعال خصوصاً أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الدفاع الأعلى.

وأكدت كتلة "التنمية والإصلاح" رفضها التام والقاطع لهذه الصفقة المشبوهة خصوصاً بعد تواتر المعلومات عن أن التقارير الفنية الأخيرة قد رفضت هذا العقد، كما أنه لا توجد دولة في العالم اشترت هذه الطائرات.

واختتم النائب د. وليد الطبطبائي تصريحه بشأن بيان كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية قائلا: "سمو أمير البلاد المفدى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أبو السلطات كلها بنص الدستور، واتباع توجيهات سموه بالتعاون بين السلطتين والتزام قوانين الرقابة البرلمانية والمحاسبة واجب لا حياد عنه، وندعو وزير الدفاع إلى الالتزام بذلك بوضوح وحيادية ونزاهة".

الطبطبائي محذراً وزير الدفاع: إلغاء صفقة «رافال» أو الاستجواب

لوّح النائب د. وليد الطبطبائي بتقديم كتلة "التنمية والإصلاح" البرلمانية استجواباً إلى النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "إذا مضى في صفقة الرافال".

وقال الطبطبائي في تصريح عقب البيان الذي أصدرته الكتلة أمس: إن "هذا هو بياننا الأخير، ولا بيان بعد اليوم، وإذا لم يلغ وزير الدفاع صفقة الرافال فسنضطر إلى تفعيل أدواتنا الدستورية".

وأضاف الطبطبائي أن آراء الفنيين أوصت بعدم إتمام الصفقة باعتبار أن الطائرات من الجيل الرابع وتزيد بكثير عن حاجة الكويت، مشيراً إلى أن تكلفتها باهظة حيث تبلغ حوالي 5 مليارات دينار، وإذا كان الهدف هو الشراء من فرنسا، فلنشتر أشياء تفيدنا، "مثل الجبنة الفرنسي، أو نستعين بالخبرات الفرنسية في بناء المستشفيات، والجامعات"، متمنياً أن يبادر وزير الدفاع إلى إلغاء الصفقة حتى لا يلجأوا إلى استخدام أداة الاستجواب.