مبارك يدعو عقلاء مصر إلى محاصرة الفتنة الطائفية

دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى «محاصرة الفتنة الطائفية» في وقت وجَّه 16 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إليه يطالبون بوقف ما أسموه «التمييز ضد الأقباط».

وفي أول رد فعل رئاسي على محاولات التصعيد الطائفية بعد مذبحة «نجع حمادي»، خصص مبارك الجزء الأكبر من خطابه أمس، بمناسبة الاحتفال بعيد العلم، للموضوع، محمِّلاً النخبة مسؤوليةَ محاصرة تداعيات الحادث الذي وقع أثناء احتفال الأقباط في مدينة «نجع حمادي» في الصعيد بعيد الميلاد، وأدى إلى مصرع ستة أقباط وشرطي.

وقال مبارك: «لقد أدمى العمل الإجرامي في نجع حمادي قلوب المصريين، أقباطاً ومسلمين، ورغم تعليماتي بسرعة تعقب مرتكبيه ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه، فإنني أسارع إلى تأكيد أن عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه يتحملون مسؤولية كبرى في محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدي لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه، وتسيء إلى صورة مصر، مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ».

وطالب 16 عضواً في الكونغرس الأميركي، من الجمهوريين والديمقراطيين السلطاتِ المصرية بحماية الأقباط مما وصفوه بـ«الاضطهاد والتمييز».

وعبَّر النواب الأميركيون عن «مخاوفهم مما يتعرض له الأقباط في مصر، من اضطهاد وتمييز، حيث يواجهون صعوبة في بناء وترميم الكنائس، وضعف تمثيلهم في هيئات حكومية معينة، والمضايقات التي يتعرض لها المتنصِّرون من الأمن»، رابطين استمرار المعونة الاقتصادية التي تعطيها الولايات المتحدة لمصر بحماية الأقباط. وتزامَن مع ذلك إقامة عدد من الناشطين الأقباط دعوى قضائية ضد الرئيس مبارك يطالبونه فيها بإقالة محافظ قنا، التي وقع فيها الحادث، اللواء القبطي مجدي أيوب، متهمين إياه بأنه لم يقم بواجبه لحماية الأقباط في محافظته.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية أمس، اعتزامها توظيف 12 شخصاً من أسر ضحايا المذبحة، في سعي منها إلى تهدئة قواعد الأقباط التي تعتبر الحكومة مشاركة في اضطهادها، وتحاول إقصاءها وتهميشها.