أكدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القُصَّر أنها ستعد مذكرة بمناسبة زيارة الوفد الإقليمي للكويت برئاسة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، لإطلاعه على آخر مستجدات القضايا العمالية والحريات النقابية، حيث عكفت وزارة الشؤون على إعداد تقريرها لتفنيد كل الانتقادات وبيان الإجراءات الإصلاحية في الشأنين العمالي والنقابي ومدى التزام الكويت بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم القمع بأي شكل من الأشكال للمنظمات النقابية والحرية النقابية. وأوضحت النقابة على لسان متحدثها الرسمي بسام البالول أن المذكرة ستكون بصفة عاجلة شاملة وبالمستندات والصور جميع الانتهاكات التي تمت وخُرقت بها المواثيق والمعاهدات الدولية من قِبَل إدارة الهيئة ومديرها العام ودور الوزراء المتعاقبين لوزارة العدل برئاسة مجلس إدارة الهيئة، وسوف تتقدم بها إلى مدير المكتب الإقليمي والأعضاء. كما بيَّن البالول أن المذكرة ستشمل موضوع أسقف الهيئة المسرطنة مع عدم تأمين بيئة وظيفية صحية مناسبة للموظفين والتهاون في بناء مبنى جديد للهيئة يؤمّن لهم كل احتياجاتهم مع حرمان النقابين المميزات الوظيفية ومحاربتهم وعدم تسكينهم في الوظائف الإشرافية، الى جانب قمعهم بتكرار نقلهم من وظائفهم انتقاما منهم مع وقف رواتب الممثل القانوني للنقابة وآخرين، وتلفيق جرائم بحقهم وتزوير المحاضر والتلاعب والتدليس للنيل من رئيس النقابة والنقابيين، مشيرا الى ذروة التدخل في شؤون النقابة للاستيلاء على ممتلكاتها، كما ستذكر تعرض موظفي الهيئة للغازات السامة المحيطة بمبناها. وشدد على أن النقابة لن تتوانى في أخذ الإجراءات لدى منظمة العمل الدولية بشأن هذا القمع للحرية النقابية، والذي تسببت فيه إدارة الهيئة ومديرها العام عن مخالفاتهما ضد النقابيين والموظفين وإهدار حقوقهم ومكتسباتهم وأرواحهم وذلك بشكل عاجل وفوري.
Ad