توقف المراقبون باهتمام بعد الاجتماع الأول لكتلة التغيير والإصلاح الجديدة المنبثقة عن الانتخابات النيابية الأخيرة عند موقف رئيس الكتلة العماد ميشال عون من تركيبة الحكومة المقبلة لناحية إصراره على أن يكون التمثيل فيها نسبيا بحسب الأحجام النيابية للكتل الموجودة في مجلس النواب.

ولفت المراقبون في هذا الإطار الى أن حضور سبعة وعشرين نائبا، يشكلون نسخة عام 2009 من تكتل التغيير والإصلاح بعد انضمام كتلة النائب المنتخب سليمان فرنجية الثلاثية وكتلة الطاشناق الثنائية وكل من النائبين طلال أرسلان وإميل رحمه، الاجتماع يعني أن العماد عون حدد ضمنا عدد وزرائه في الحكومة المقبلة بسبعة وزراء.

Ad

وبالاستناد الى القاعدة التي حددها عون فإن حصة حركة أمل و"حزب الله" في الحكومة المقبلة يفترض أن تكون ستة وزراء على الاقل، مما يرفع عدد وزراء الأقلية النيابية الجديدة الى ثلاثة عشر وزيرا على الاقل إذا اعتبرنا أن كتلتي نواب حزب البعث والحزب السوري القومي الاجتماعي ستبقيان خارج التمثيل الحكومي، ما لم يعمد حزب الله الى إعطاء واحد من الحزبين من حصته الحكومية.

ويرى المراقبون في هذه المعادلة بداية مواجهة سياسية جديدة عشية استحقاق تشكيل الحكومة المقبلة تتجاوز ما سبق للمعارضة أن طرحته لناحية تمسكها بالثلث المعطل (11 وزيرا على اساس حكومة ثلاثينية).

ويلفتون إلى أن رفع سقف الشروط من جانب عون يمكن أن يخفي في طياته واحدا من الاحتمالات الآتية:

1- إما تعزيز الموقع التفاوضي للمعارضة للوصول الى الثلث المعطل.

2- إما التغطية على الخسارة المعنوية التي لحقت بالعماد عون على الساحة المسيحية من خلال تراجع نسبة مؤيديه الى ما دون نصف المقترعين المسيحيين، من خلال تظهير ارتفاع حصته العددية من النواب والوزراء.

3- إما إشارة الى أن المعركة السياسية المقبلة قد فتحت بين العماد عون ورئيس الجمهورية على اعتبار أن تمسك المعارضة بحصة من ثلاثة عشر وزيرا، أو بالثلث المعطل كحد أدنى سيبقي حصة رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة في أحسن الأحوال على ما هي عليه اليوم (3 وزراء) خلافا لما يطالب به سليمان لتعزيز قدرته على الحكم.

4- إما محاولة زرع مشكلة بين رئيس الجمهورية والأكثرية المتمثلة في قوى 14 آذار، بحيث ترمى كرة حجم رئيس الجمهورية في التمثيل الحكومي في ملعب قوى 14 آذار ليأتي تمثيله على حساب حصة الأكثرية النيابية الجديدة.

5- إما تكبير حجم الشروط ليأتي رفضها من جانب الأكثرية ورئيس الجمهورية فيبرر عون بقاءه خارج الحكومة مصورا نفسه مرة جديدة ضحية لسياسة العزل، مما يساعده على استعادة الشعبية المسيحية التي خسرها بحجة تفاهم جديد بين الأكثرية وركني الطائفة الشيعية على حساب التمثيل المسيحي الحقيقي.

ويخلص المراقبون الى أنه أيا كانت خلفيات موقف عون فإنه مؤشر على أن الانتخابات النيابية الأخيرة لن تكون مدخلا الى حل سياسي، وإنما محطة جديدة من محطات فصول الأزمة المستمرة منذ سنوات.