تنديد واسع بقرار الإعلام ذبح حفلات رأس السنة

أثار قرار وزارة الإعلام منع الحفلات رأس السنة حفيظة عدد من الناشطين السياسيين الذين عبروا عن استيائهم من هذا القرار.

شن مثقفون وسياسيون ونقابيون أمس هجوماً حاداً على قرار وزارة الإعلام القاضي برفض أي طلب لترخيص حفلات غنائية ليلة رأس السنة الميلادية»، واصفين إياه بـ«المعيب». متسائلين: «هل من «طالبان» جديدة في الكويت لاستهداف تقليص الحرية ووأد الديمقراطية؟! واعتبروا أن هذا القرار من شأنه إرجاع الكويت مئات السنين إلى الوراء، مبدين امتعاضهم من سياسة الترضيات التي تتبعها الحكومة لتجنب إثارة نواب التيارات الأصولية الإسلامية.

وفي حين أكد رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي علي البغلي لـ«الجريدة» أن القرار «يندرج ضمن قائمة القرارات الهزلية التي اصدرتها وزارة الإعلام أخيراً»، أعلن رفضه سياسة الترضيات التي تتبعها الحكومة «لإسكات أصوليين متشددين يمتطون جواد الدين للوصول إلى مآربهم ومخازيهم الخاصة».

وقال البغلي: «الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية مناسبة عالمية يحتفل بها جميع شعوب وسكان الارض من أقصاها إلى أقصاها، إلا حركة طالبان الافغانية ومتابعيها في مختلف البلدان»، متسائلاً: هل من «طالبان» جديدة في الكويت، وهل نحكم من قبل نظام طالباني؟

أمّا عضو المجلس البلدي خالد الخالد، فوصف قرار الإعلام بـ«المعيب، ويعد تعديا سافرا على حرية الفرد وحرية العقائد».

وبينما اعتبر الكاتب الصحافي أحمد بشارة أن هذه القرارات «تذبح أي مظاهر للفرح»، أشار الى أن «ذبح الفرح على وجوه المواطنين أضحى عادة مترسخة في الكويت»، معلناً رفضه القرار جملة وتفصيلاً.

ورأت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية مها البرجس أن «لكل إنسان مطلق الحرية في التعبير عن فرحته ما دامت هذه الحرية في إطار القانون ولا تسبب أي ضرر»، مستغربة منع جموع المواطنين من التعبير عن فرحهم «لإرضاء تيار أو جماعة معينة».

وفي تصريح لـ«الجريدة»، استغرب النائب د. محمد العبدالجادر اتخاذ مثل هذا القرار (في حال صحته) في هذا الوقت «فخوف وزارة الإعلام ليس له مبرر، إذ إن الحفلات تقام تحت رقابة وزارتي الداخلية والإعلام».

وتساءل العبدالجادر: «لماذا يمنع فقط الاحتفال برأس السنة؟ مبيناً أن «ثمة شكاوى تصل إليهم من أصحاب الفنادق بأن الدخل أصبح ضعيفاً، والبلد أصبح مغلقاً».