أكد مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد أن رفع مستوى الخدمات الصحية في الكويت من شأنه أن يوفر على الدولة ملايين الدنانير التي تنفقها على العلاج في الخارج، حيث يذهب مئات الأشخاص الى العلاج كل عام إما بسبب أخطاء العلاج في الكويت أو نقص الإمكانات الصحية والطبية.

وأوضح الرشيد، في تصريح صحافي، أن الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية على المدى القصير يعني المزيد من الإنفاق في إنشاء العديد من المستشفيات، ورفع مستوى الخدمات الطبية، لكنه على المدى الطويل يعني تخفيض الإنفاق غير المبرر، والناتج إما عن معالجة الأخطاء الناجمة عن نقص الإمكانات أو ارتفاع تكاليف إرسال المرضى للعلاج في الخارج.

Ad

واستعرض الرشيد بعض الإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع عدد الكويتيين خلال الفترة من 2003 إلى 2007 بنسبة نمو 3.3 في المئة، بينما تظهر أحدث الإحصائيات أن عددهم بلغ عام 2008 حوالي مليون و88 ألف نسمة.

وأضاف أنه إذا استمر النمو السكاني بهذا المعدل وهو 3 في المئة سنويا فإن عدد الكويتيين سيصل خلال خمس سنوات إلى حوالي مليون و265 ألف نسمة، وخلال عشر سنوات سيتجاوز 5.1 ملايين نسمة، وهو ما يعني تزايد الحاجة إلى الخدمات الأساسية ومن بينها الخدمات الصحية.

وذكر الرشيد أنه من غير المتصور ألا يحدث أي تطور في الخدمات الصحية منذ الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ظل عدد المستشفيات كما هو، ولم يتم بناء أي مستشفى جديد غير عدد من المستشفيات التخصصية التي تبرع بإقامتها عدد من أهل الخير أو القطاع الخاص.

وأضاف أن تعداد الكويتيين وقتها لم يكن يتجاوز نصف مليون نسمة، ومن غير المعقول أن تحدث هذه الطفرة في عدد الكويتيين دون أن يقابلها تطور في عدد المستشفيات، خصوصا مع ارتفاع عدد الوافدين الذين يحصلون على خدمات نفس المستشفيات.