أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية فيصل الغريب عدم حاجة سوق العمل الى بعض التخصصات، التي تطرحها جامعة الكويت او التطبيقي أو بعض الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن الديوان عقد اجتماعات ثنائية مع تلك الجهات، وتمت مناقشة هذا الامر مع مسؤولي الجامعة لتغيير بعض التخصصات واهدافها.

وأوضح الغريب في تصريح لـ«الجريدة» أن نسبة من يتم تعيينهم من خريجي قسم العلوم السياسية في مؤسسات الدولة يبلغ 2% فقط من اجمالي الخريجين، بينما يتم تعيين ما نسبته 6% فقط من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور في الجهات الحكومية في كل مرحلة توظيف يعلن عنها الديوان.

Ad

واشار الغريب إلى عدم مواءمة بعض مخرجات التعليم وتخصصات مرشحي الديوان لحاجة سوق العمل الحالية، فـ75% من الخريجين هم من أصحاب التخصصات النظرية، بينما هناك 25% فقط من خريجي التخصصات العملية والتطبيقية، وفي المقابل، فإن نسبة التخصصات التطبيقية المطلوبة في سوق العمل تصل إلى 85.1%، بينما تقتصر الاحتياجات من المهن التعليمية والإنسانية والنظرية على 14.9% فقط.

وذكر الغريب ان الجهات المختصة بتوفير فرص العمل بتفويض رسمي هي ديوان الخدمة المدنية، الذي يعتبر عنصرا جاذبا لأغلبية الكويتيين، نظرا الى المزايا العديدة التي يوفرها للراغبين والمرشحين للتوظيف، بدءا من المرونة في الاجازات وقلة ساعات العمل، مقارنة بالخاص، اضافة الى المرتب المجزي، لكنه استدرك قائلا ان الحكومة رأت توجيه هذا العدد الهائل من الكويتيين الى القطاع الخاص، فأصدرت قانون دعم العمالة الذي شجع الكثيرين على العمل في الخاص.

وحثّ الغريب مخرجات التعليم القادمة على العمل في القطاع الخاص، نظرا الى توافر الفرص الوظيفية فيه بشكل كبير، خصوصا في قطاع البنوك، مبينا انه يعاني من نقص ومحدودية الاقبال عليه فضلا عن قطاع التأمين.

وفي ما يتعلق بخريجي دبلوم القانون فقد ذكر الغريب ان تعيينهم سيكون تحت مسمى «مساعد قانوني»، مبينا ان التخصص ظُلِم من حيث الدعاية والتحريف والتسويق، مؤكدا ان وجوده ضروري في وزارات الدولة وستتحدد اختصاصاته بمساعدة خريج الحقوق، واقترح استحداث مقرر تدريب ميداني لخريجي الحقوق حتى يستطيع خريج الحقوق ان يكون فكرة عملية شاملة حول طبيعة عمله المستقبلية.