«إسقاط القروض وزيادة الخمسين دينارا والديوانيات خط أحمر...» بهذه «الممنوعات» الثلاثة أغلق اجتماع مجلس الوزراء أمس الباب أمام أي مطالبات نيابية بها، إذ شددت الحكومة على أنها مستمرة في رفض هذه القوانين وعدم العودة اليها من جديد في مجلس الأمة «كونها لا تخدم البلاد أو التنمية وترهق الميزانية العامة».

Ad

وفيما ناقش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ ناصر المحمد جملة من القضايا المحلية الملحة، أبرزها ارتفاع الأسعار وصندوق المعسرين والتجنيس والاتجار بالبشر والصحة، نقلت مصادر حكومية متطابقة لـ«الجريدة» أن الحكومة جادة في تذليل كافة العقبات المعيشية التي يتعرض لها المواطنون، إذ استمع رئيس الوزراء والوزراء الى شرح مفصل من وزير التجارة عن الرؤية الحكومية للحد من موجة الغلاء الفاحش «حتى لا يشعر المواطن بأي ارتفاع للأسعار».

الى ذلك، أرجأ مجلس الوزراء اعتماد صندوق المعسرين لحين دراسة الاقتراحات المقدمة من النواب عن طريق اللجنة المالية البرلمانية. وأشارت المصادر الى أن الحكومة لا تريد أن تعتمد شيئا ويعترض عليه النواب.

وعلى صعيد التجنيس أرجأت الحكومة البت في تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات وأبناء المجنسين الجدد الى إشعار آخر لحين انتهاء اللجنة الوزارية المختصة من التدقيق في كافة الملفات التي تقدم اصحابها بطلب الجنسية.

على صعيد متصل، أحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة مجلس الوزراء بقضية الإتجار بالبشر، وأكد أن وزارته تعمل جاهدة على محو اسم الكويت من القائمة السوداء عبر إجراءات حازمة تهدف الى توفير العيش الكريم للوافدين والعمل على محاربة تجار الإقامات. ولفتت المصادر الى أن الوزير أعد تصورا حكوميا للحد من هذه الظاهرة بطرق عدة أبرزها قانون العمل الجديد الذي سيقر قريبا في مجلس الأمة، فضلا عن تصور اخر رفعه الى اللجنة الوزارية المختصة.

وفي ما يتعلق بالصحة، أكد وزيرها علي البراك سعىه الى تطوير الوضع الصحي في البلاد ومعالجة كافة السلبيات الموجودة في المرافق الصحية للعمل على توفير العلاج والمصح المناسب للمواطنين والمقيمين.

وعقب الاجتماع الحكومي، أعلن وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن مجلس الوزراء اعتمد التشكيلة الجديدة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) برئاسته وعضوية وكيل التجارة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن بنك الكويت المركزي هو د. محمد الهاشل، إضافة الى أربعة أعضاء مرشحين من غرفة التجارة والصناعة هم أنس الصالح وجمال بدر الدين وأسامة النصف وممثل عن شركة الوساطة في السوق، فضلا عن ترشيح اثنين من أصحاب الخبرة هما هشام العتيبي وإبراهيم القاضي.