قال النائب فيصل المسلم إنه سينسحب  من  قسم الحكومة إذا اعتمدت على مبدأ المحاصصة، و«هناك تنسيق نيابي لتشكيل كتلة للتنمية والإصلاح للمحافظين».

Ad

بينما يترقب صدور مرسوم تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الجديدة، صوّب عدد من النواب باتجاه ضرورة تغيير تركيبة الحكومة القادمة والابتعاد عن المحاصصة في اختيار الوزراء، وفي وقت قال النائب أحمد السعدون ، إن "الشعب الكويتي يستحق حكومة قوية برئيس قوي ولديه رؤية واضحة ورغبة في معالجة الفساد، وفيها وزراء رجال دولة قادرون على الإصلاح"، طالب النائب ضيف الله أبورمية بإبعاد وزيري الداخلية والدفاع عن التشكيل الوزاري "لتحقيق التعاون مع الحكومة الجديدة".

ومن جانبه، قال النائب فيصل المسلم انه "إذا لم يفعل وزير الاعلام قانوني المطبوعات والمرئي فسأحرك الادوات الدستورية ضده"، مضيفا خلال استقباله المهنئين أمس: "كنت أتمنى ألا تقتصر مشاورات سمو الأمير على رؤساء المجالس السابقة وإنما تشمل رؤساء الجماعات ممن يعبرون عما يدور في خاطر الناس بناء على المذكرة التفسيرية"، مؤكدا "حق الامير المطلق في تعيين رؤساء الوزراء".

وأعلن المسلم مجددا "عزمه تقديم سؤال الى رئيس الوزراء المقبل بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء"، قائلا: "سأنسحب من قسم الحكومة إذا اعتمدت على مبدأ المحاصصة"، مشيرا الى ان هناك "تنسيقا نيابيا لتشكيل كتلة للتنمية والاصلاح للمحافظين".

 وفي أول تصريح لأبورمية بعد فوزه بعضوية البرلمان، أكد أمس أن"عودة الوزيرين جابر المبارك وجابر الخالد الى التشكيل الحكومي الجديد تعني استحالة التعاون بين السلطتين، وستعيدنا إلى التأزيم مرة أخرى"، موضحاً أن التعاون الفعلي مع الحكومة المقبلة "يتمثل في إبعاد وزراء التأزيم وعلى رأسهم وزيرا الدفاع والداخلية".

وأوضح أبورمية أن "وزير الدفاع رفع كتاب عدم التعاون مع مجالس الأمة السابقة أكثر من مرة، ويرفض الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، أمّا وزير الداخلية، فأثناء جولاته على مراكز الاقتراع تحدى وبشكل سافر من سيختارهم الشعب لتمثيله بالبرلمان"، في إشارة الى تصريح جابر الخالد الذي قال فيه "إذا كان هناك من يريد استجوابي فانا جاهز". وتساءل أبورمية: من المؤزم بعد هذا التحدي السافر؟

وأشار أبورمية الى أن وزير الداخلية "لم يتعرض لمن ضربوا الوحدة الوطنية ومن وزعوا المبالغ في إحدى إدارات وزارته، ألا وهي إدارة الانتخابات، وأصبح كل همه تكميم الأفواه ومنع الندوات".

وأضاف: "إن كانت الحكومة المقبلة تنشد التعاون مرة واحدة فنحن ننشده ألف مرة من أجل الوطن والمواطنين، وإذا كانت تنشد التعاون قولاً وعملاً فعليها أن تبعد الجابرين، وفي حال إعادتهما فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية التأزيم القادم".

الى ذلك، أكد النائب صالح عاشور أن ناصر المحمد "رجل ناجح ولديه علاقات مميزة، لكن عليه أن يغير النهج والطريقة التي اتبعها في المرحلة السابقة سواء آلية اختيار الوزراء أو التعامل مع المجلس"، موضحاً: "إذا غيّر الشيخ ناصر نهجه وأسلوبه فسيحقق نجاحاً باهراً، أمّا إذا اتبع الآلية نفسها فستعود المشاكل القديمة ولن يجد التعاون".

ودعا عاشور في تصريح لـ"الجريدة" الى تغيير تركيبة الحكومة القادمة، معلناً رفضه المحاصصة في اختيار الوزراء، مؤكداً أن هذه الطريقة مرفوضة لأنها فاشلة.

وفي حين قال النائب يوسف الزلزلة لـ"الجريدة" إن اختيار الشيخ ناصر "يعطي دافعاً قوياً للمجلس للتعاون مع الحكومة المقبلة"، أكد النائب خالد السلطان الاستعداد للتعاون مع الشخص الذي سيحظى بثقة سمو الأمير، لكنه شدد على ضرورة أن "تأتي الحكومة القادمة مشفوعة ببرنامج عمل واضح بأوقات تنفيذ محددة ضمن استراتيجية بعيدة المدى للتنمية بما يخدم مستقبل الكويت". ومن المقرر أن يرأس السلطان الجلسة الافتتاحية للمجلس باعتباره رئيس السن بعد اعتذار النائبين أحمد السعدون وجاسم الخرافي.