ضرب النائب د. وليد الطبطبائي باللائحة الداخلية لمجلس الأمة عرض الحائط، وقام بنشر محاضر لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على الملأ في عموده اليومي «ديوان العرب» الذي ينشر في احدى الصحف المحلية، في مخالفة صارخة لنص المادة 54 من اللائحة التي تنص على أن «جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدوّن الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألّا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة، ولكل عضو من أعضاء المجلس الإطلاع على محاضر اللجان».

Ad

لم يستجب لمطالبات النواب

وتسبب هذا الأمر في تذمر عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ومن العاملين داخل المجلس الذين أبدوا ملاحظاتهم لمراجع عليا برلمانية وضرورة تدخلها لمنع هذه الممارسات التي تخالف الدستور والقانون من مؤسسة يفترض أن تكون الأحرص على تطبيق النظم والمحافظة عليها، كون النائب لم يستجب لمطالباتهم بالكف عن نشر مثل هذه الاجتماعات، ونشر بعض المحاضر التفصيلية لاجتماعات اللجنة في سلسلة مقالات حملت عنوان «الظواهر السلبية... حقيقة هذه اللجنة» تضمنت نشر أسماء كل من حضر الاجتماعات، سواء من الأعضاء أو من الضيوف، في نقل يكاد يكون حرفيا من محاضر اللجنة الى الصحيفة التي يكتب فيها.

مقتطفات من أحد المقالات

«الجريدة» تنشر في السطور التالية مقتطفات من مقال أمس، الذي بدأ بالتالي: «نتواصل معكم اخواني القراء الكرام في نشر جانب من محاضر لجنة «دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، لنؤكد للجميع وضوح عملنا وأننا بكل شفافية نعمل لتحقيق اهداف اللجنة اداء للأمانة التي حمّلنا إياها الشعب الكويتي واهمها حفظ الاخلاق والقيم والدين، وحماية المجتمع الكويتي من الآفات الضارة الدخيلة على المجتمع الكويتي مثل المخدرات ومواخير الدعارة والشذوذ وغيرها من خلال تفعيل القوانين والاسترشاد بآراء الأكاديميين والمختصين».

ثم تطرق الطبطبائي بعد ذلك الى الاجتماعات السابقة للجنة، وقام بنشر محاضر تلك الاجتماعات، ومن بينها الاجتماع الرابع (الأحد 3 ديسمبر 2006) «المدعوون: اللواء غازي العمر، العميد عبدالحميد العوضي، ثم قام بنشر ما دار في الاجتماع بين المدعوين وضيوف اللجنة»، وتطرق بعد ذلك الى الاجتماع الخامس (الأحد 17 ديسمبر 2006) «ضيوف اللجنة في هذا الاجتماع: الوكيلان المساعدان بوزارة الشؤون منصور المنصور، ود. صالح الشيخ، ومدير عام الشباب والرياضة د. فؤاد الفلاح، ونائب مدير عام الجمارك عبداللطيف السعيد، ومدير ادارة العمليات بالطيران المدني عبدالحميد دشتي، ومدير ادارة الهندسة بالطيران المدني عادل العوضي. ثم عرض الطبطبائي ما دار بين الأعضاء والضيوف، طبقا لما هو موجود في محضر اللجنة».

محاضر اللجنة التفصيلية

وأكد مصدر برلماني مسؤول أن «نشر النائب الطبطبائي لمحاضر اللجنة التفصيلية وكسره للائحة الداخلية لمجلس الأمة سيؤثر على اجتماعات اللجنة المقبلة، خصوصا أن المسؤولين سيتحفظون عن مشاركاتهم في الاجتماعات، طالما تخل بمبدأ السرية التي كفلتها اللائحة الداخلية، لا سيما أن معظم المواضيع التي تناقشها اللجنة تتعلق بالأخلاقيات».

وتساءل المصدر: «أين رئيس مجلس الأمة مما يحدث؟ وهل هو ليس على علم بأن النائب الطبطبائي لم يستجب لمطالبات زملائه، وأصر على نشر المحاضر من باب تعريف المجتمع بحقيقة اللجنة كما يقول، بما يخالف عدة قوانين بجانب قانون اللائحة الداخلية بالإضافة لقانون المطبوعات؟».

سلب اختصاصات لجان أصيلة

والملاحظة الأخرى الأهم أن اللجنة ليس لها سقف أو حدود معينة، فهي تناقش كافة القضايا والمواضيع بما يشبه مجلس أمة مصغراً، من السياسات التعليمية والأمنية والاجتماعية وحتى الاقتصادية بما يتعلق بالزيارات التجارية وحتى الأمور التي تتعلق بطرق التفتيش الجمركي، وكافة امور السلطة التنفيذية، والأبرز أن الجهات الحكومية تقر قرارات اللجنة وترسلها للجهات المعنية لتطبيقها دون عرض على المجلس للتصويت، كما حدث بالنسبة للتوصيات التي أرسلت لوزارة التجارة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية في المجلس السابق، وهو ما يمثل سلب لاختصاصات لجان أصيلة لصالح لجنة مؤقتة دون تعريف محدد لمهامها وصلاحياتها ومدة عملها وما هية تعريف مصطلح الظواهر الدخيلة» .