بعد عام على طلب تشكيل هيكل إداري جديد لها من ديوان الخدمة، ألغت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبها وآثرت العمل بالهيكل القديم مع ملء الشواغر في إداراتها.

علمت «الجريدة» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ألغت هيكلها التنظيمي الذي طلبت إقراره قبل عام من ديوان الخدمة المدنية، ويتضمن تفكيك بعض القطاعات والإدارات ودمجها مع بعضها لتقليل التشعبات التي تشهدها المؤسسة.

Ad

وأوضحت مصادر إسكانية أن القرار الجديد جاء بعد الدفع الذي شهدته عملية تسكين مناصب نواب المدير العام على يد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. موضي الحمود عبر تعيينها نائبين للمدير ومساعيها لتعيين ثالث في منصب شاغر لنواب المدير التسعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمهيدية لتسكين باقي المناصب الاشرافية والفنية وعلى رأسها مديرو الإدارات ورؤساء الاقسام.

وكشفت المصادر ان المنصب التاسع لنائبي المدير العام سيحسم خلال ايام، وهو بانتظار قبول مدير التحصيل حمد الامير له كي يتم بعد ذلك تحديد مسميات النواب الجدد، لافتة إلى أن المدير العام ونوابه بدأوا مشاورات مكثفة لتسكين باقي الوظائف الاشرافية.

وأضافت المصادر ان المناصب داخل القطاع ستترك لترشيحات رئيس القطاع صاحب الشأن مع الأخذ بملاحظات المدير العام، مؤكدة ان الوزيرة شددت على ملء الفراغات بالتخصصات المطلوية، وألا يكون هناك تعيين أو انتداب من خارج المؤسسة أو حتى من قطاع إلى قطاع لاستغلال تلك المناصب.

يُذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت من ديوان الخدمة المدنية العام الماضي إعادة هيكلة الكادر الوظيفي ودمج عدد من القطاعات لتقليص التشعبات، غير أنها لم تحسم هذا الملف طوال السنوات الماضية رغم مرور أكثر من وزير على قيادتها.