في حين توقعت مصادر برلمانية قبول استقالة الحكومة اليوم أو غداً على أبعد تقدير وإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، ظل مستجوبو رئيس الوزراء، النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش، متمسكين باستجوابهم، بل شدد أحدهم، وهو البرغش في مقابلة أجرتها معه «الجريدة» (نصها ص 4)، على أن «أي وزير أو رئيس وزراء يستجوب أو يقدّم بحقه استجواب يجب ألّا يعود الى الحكومة، حتى لا يحصل التفاف على الدستور».

وبينما ترددت أنباء ترجّح تفعيل المادة 106 من الدستور بتعليق أعمال مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من جلسة 29 الجاري ولغاية 27 يناير القادم، على أن يتم بعدها قبول استقالة الحكومة، استبعدت مصادر نيابية اللجوء الى هذه المادة، مشيرة الى أن الأمور تسير نحو التهدئة وأن هناك تطمينات بعدم التصعيد في العلاقة بين السلطتين.

Ad

كذلك، كشفت المصادر النيابية عن أن الحكومة الجديدة ستشهد حضوراً نيابياً لافتاً عبر توزير أربعة الى خمسة نواب من المنتمين للكتل والقوى السياسية الموجودة في المجلس، لضمان توفير أكبر قدر من الدعم للحكومة داخل المجلس، في تغيير واضح لأسلوب التشكيل الذي اعتمده الشيخ ناصر في الحكومات الخمس التي تولى رئاستها.

الى ذلك، أكد النائب البرغش أن استجواب رئيس الحكومة لا يزال قائماً «وسنحضر جلسة 16 ديسمبر الجاري لمناقشته، أمّا إذا استقالت الحكومة فإنه قانونياً ودستورياً يسقط الاستجواب».

وهل ستقبلون بإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة؟ أجاب البرغش بأن تعيين رئيس الوزراء حق أصيل لسمو أمير البلاد «لكن فرضية التعاون بين حكومة قادمة ومجلس أمة قائم تستوجب أن أي شخص يُستوجب أو يقدم استقالته يُفترض ألّا يعود الى المكان نفسه»، موضحاً أن «أي وزير أو رئيس وزراء يُستجوب يجب ألّا يعود الى الحكومة، وإلا ستصبح هناك حلقة مفرغة في المجلس، ويعطى المجال للحكومة للالتفاف على الدستور».

وأشار البرغش الى أن «من أوصل للحكومة الرسائل بسحب الاستجواب أخطأ وأوقعها في هذا المأزق»، مؤكداً أن الحكومة «عابها قصر النظر في التعامل مع هذه القضية». وشدد على ضرورة اختيار وزراء قادرين على العمل مع المجلس ومن أصحاب القرار الذي يملأون كراسيهم. وقال: «إذا جاءت حكومة تريد العمل فسنمد أيدينا لها، أمّا إذا جاءت حكومة أكثر ما تفكر فيه هو كيفية الهروب من المجلس في أول مواجهة فلن تجد أحداً يساندها».

وعلى صعيد متصل، استمر النواب في التركيز على مشروع «داو كيميكال»، الذي يبدو أنه فتح الباب أمام توجيه انتقادات حادة الى الحكومة، فبينما دعا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك إلى وقف قرار الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال «لضرره بالمال العام»، حمل البراك مجلس الوزراء الحالي أو القادم مسؤولية العقد، معتبراً أن «في هذا العقد ظلماً وإجحافاً بحق الكويت وشعبها، في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع مليارين ونصف المليار دولار في حال التراجع». فيما اتهم النائب أحمد المليفي الحكومة بـ«الصمت الرهيب والمريب تجاه المشروع، وكأن الأمر لا يعنيها». وأكد أن مشروع داو كيميكال «وضع وزير النفط محمد العليم والحركة الدستورية (حدس) بكاملها على محك المصداقية والشفافية، فكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة، فإن هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل حدس».