مجلس الوزراء في جلسة إنجازات... اعتماد المخطط والـ B.O.T و لائحة المعسرين

جلسة إنجازات، تلك التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، فبينما اعتمد المخطط الهيكلي للدولة بشكل نهائي تمهيداً لإصدار مرسوم أميري بشأنه، تم كذلك اعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق المعسرين، إضافة الى اعتماد اللائحة الخاصة لقانون الـ«BOT»، وبحث ضوابط العمل الخيري، فضلاً عن قرار الحكومة أمس بإحالة مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة.

وعن المخطط الهيكلي، اعتبر وزير البلدية والأشغال د. فاضل صفر أن اعتماده «إنجاز كبير يحسب لمصلحة الحكومة الحالية التي ستتوالى انجازاتها»، مشيرا إلى أن مرسوماً أميرياً سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بإقراره لإلزام كافة الجهات الحكومية تنفيذه.

وأوضح صفر أن المخطط الهيكلي سيمتد حتى عام 2030، وأن الحكومة ستبدأ بالإعداد للمخطط الرابع الجديد بعد عامين من تنفيذ المخطط الثالث، لافتا إلى أن المخطط يتضمن مشاريع ضخمة وسيساهم في تحديث المناطق وإنجاز عملية التنمية، كما أنه سيسهل المشروع الكبير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

أمّا عن صندوق المعسرين، فقد كلّف رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبنوك والمصارف من أجل تفعيل العمل بالمشروع ورفع الديون عن كاهل المواطنين المستفيدين من أموال الصندوق.

وفي الوقت ذاته، ستبدأ الحكومة بإجراءات تنفيذ مشروع اللائحة الخاصة لقانون الـ«BOT» تمهيداً لإطلاق العنان لمشاريع الدولة الكبرى، لا سيما أن المشروع يعطي القطاع الخاص مساهمة أكثر في مشاريع الحكومة.

كذلك، شددت الحكومة على ضرورة فرض الرقابة الشاملة على أموال التبرعات والجمعيات الخيرية والمبرات للعمل على منع الأعمال الخيرية من الانحراف إلى أعمال مشبوهة، وطلب رئيس الوزراء الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ضرورة أن تجعل الوزارة من مراقبة العمل الخيري أولوية قصوى وأن تعرف الحكومة قيمة أموال التبرعات ومصادرها وأين تذهب.

وعن إحالة مشروع المصفاة الى ديوان المحاسبة، نقلت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن المشروع «سيستمر في التنفيذ ولن يقف عقب الإحالة نظراً لارتباط الحكومة بعقود مبرمة مع عدد من الشركات التي رست عليها المناقصة». وأكدت المصادر على أهمية المشروع وخدمته للطاقة النفطية والاقتصاد في البلاد.

الى ذلك، شدد الشيخ ناصر المحمد على ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين والعمل على صرف زيادة رواتبهم قبل حلول شهر رمضان لتغطية احتياجاتهم ورفع الغلاء عنهم.