تواصل اللجنة الخماسية المكلفة درس الاستجوابات الثلاثة، المقدمة بحق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، اجتماعاتها مع عطلة نهاية الأسبوع لإنجاز التقرير النهائي بشأن هذه الاستجوابات الأحد المقبل، فيما يبقى القرار النهائي للحكومة في انتظار جلسة مجلس الوزراء الاثنين. وفي حين أكدت مصادر مطلعة أن ما ستتوصل اليه اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، سيكون مجرد توصيات وللحكومة القرار الأخير في اختيار الطريقة المناسبة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة، إلّا أن المصادر رجحت الإحالة الى المحكمة الدستورية بهدف وأد الاستجوابات من خلال تأجيل مناقشتها لوقت أطول. وعن كتاب الاستقالة المعلل باستحالة التعاون، أشارت المصادر الى أنه خيار لا يزال مطروحاً من جانب الحكومة، لكن اللجنة لم تنظر فيه وسيكون حاضراً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. الى ذلك، كشفت المصادر أن تعميماً صدر من مجلس الوزراء للوزراء بعدم التصريح أو الحديث في الوسائل الإعلامية عن موضوع الاستجوابات أو حل مجلس الأمة من عدمه وترك التصريح في هذا الأمر لمجلس الوزراء، إذ لفتت المصادر الى أن الحكومة لا تريد العودة الى التخبط الذي حدث مع الوزراء سابقاً في ما يتعلق بتناقض تصريحات بعضهم.
آخر الأخبار
التقرير النهائي لـ الخماسية الأحد والقرار الأخير للحكومة الاثنين مجلس الوزراء لأعضائه: لا تتكلموا للإعلام عن الاستجوابات أو الحل
13-03-2009