أكد مدير إدارة المشاريع بالإدارة العامة للطيران المدني مهدي الدخيل ان الادارة أجرت دراسات لتحديث المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي الحالي على مدى السنوات الماضية من قبل مكاتب استشارية عالمية متخصصة في تخطيط المطارات.

وقال الدخيل لـ«كونا» ان المكاتب الاستشارية «ايربورت.دو.باري» الفرنسي و«ناكو» الهولندي و«دورش.كونسلت» الألماني شاركت في اعداد الدراسات بالتعاون مع جهات حكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وبلدية الكويت.

Ad

وأوضح ان الموقع الحالي للمطار اختير من قبل مستشار عالمي بناء على توصيات ومواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الـ«ايكاو» الخاصة باختيار مواقع اقامة المطارات في الدول، مشيرا الى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات الحكومية لتطوير الطرق والتقاطعات حول المطار لزيادة الكفاءة والطاقة الاستيعابية والانسيابية المرورية اضافة الى المراجعة الدورية للامور الأمنية سواء بالنسبة للمرافق القائمة أو المزمع انشاؤها ضمن منطقة المطار الحالي.

وأشار الى أن موقع المطار يحتوي على عدد من آبار النفط المنتجة، وأن هناك تنسيقاً بين الادارة العامة للطيران المدني ووزارة النفط بشأن حمايتها من العبث وصيانتها والتعامل معها دون التأثير على عمليات حركة الملاحة الجوية، موضحا أن موقع المطار يمر ضمن خطوط رئيسية لخدمات الكهرباء والماء والنفط والغاز، إضافة الى خزانات وشبكات توزيع وقود الطائرات، مما يجعل من الصعوبة بمكان توفير وحدات سكنية دون الدخول في أعمال استصلاح مكلفة جدا لأرض المطار.

وعن تقدير قيمة أرض المطار الحالية بأكثر من 10 مليارات دينار، والمطالبة ببيعها ونقل المطار الى موقع آخر قال ان قيمة أرض المطار لا تقارن بأي شكل مع قيمة أراضي مرافق عامة أخرى في الدولة مثل أراضي مجلس الأمة ومجلس الوزراء وميناء الشويخ وجامعة الكويت في الشويخ ومجمع الوزارات.

وبشأن معاناة سكان المناطق المجاورة للمطار من الضوضاء الناتجة عن حركة الملاحة وارتفاعه مع ازدياد عدد الرحلات، لاسيما رحلات الطائرات العملاقة الجديدة أفاد الدخيل بأن هذا الامر حتمي، ولكن تطور صناعة محركات الطائرات سيقلل من مستوى الضوضاء.

وقال ان مستوى الضوضاء الناتجة عن حركة الملاحة المدنية أقل بكثير من حركة النقل الجوي العسكري، موضحا ان المعمول به عالميا هو تحديد مستوى مقبول للضوضاء في المطارات والمناطق المجاورة.

وأضاف انه بناء على ذلك تم تحديد أنواع الطائرات التي يمنع استقبالها في هذه المطارات، كما طبقت غرامة مالية على أي شركة طيران تتجاوز إحدى طائراتها هذا الحد المقبول أثناء حركتها سواء على الأرض أو في المجال الجوي للمطار.

وأشار الى ان المرسوم الأميري رقم (255) لعام 2008 الذي اعتمد المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت ضم في طياته توسعة المطار الحالي ليستوعب 55 مليون راكب حتى عام 2030، موضحا أن هذا القرار وجيه ومن شأنه إنهاء الجدل في هذا الموضوع. وعن تمتع أرض المطار بموقع متميز يتسع لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية وامكانية قيام الدولة ببيع جزء منها لاقامة قسائم تجارية وصناعية وخدمية وبأسعار ممتازة لقربها من المدينة، قال ان ذلك ينطبق على مرافق عامة كثيرة تقع على أراض تمتاز بأشواط عنها من حيث الموقع والصلاحية وقربها من المدينة مثل مجمع الوزارات في العاصمة ومنطقة الوزارات والهيئات الحكومية في جنوب السرة وغيرها من المرافق متسائلاً: «هل نحن مستعدون لفتح هذا الباب؟».