كشفت مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع أن الإدارة رفعت مشروع مرسوم ضرورة إلى مجلس الوزراء يتضمن "تغيير مسماها من إدارة إلى هيئة الفتوى والتشريع واعتبارها هيئة قضائية من أجل أن تتمتع بالامتيازات التي تمنح لاعضاء السلطة القضائية".

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن "مشروع مرسوم الضرورة المقترح يتضمن السماح لأعضاء الفتوى والتشريع بالإشراف على العملية الانتخابية، والزام من يرغب منهم في الترشح للانتخابات العامة التقدم بالاستقالة من العمل، فضلا عن أداء أعضاء الإدارة من المستشارين القسم أمام سمو الأمير".

Ad

الى ذلك، قالت المصادر نفسها إن إدارة الفتوى جددت عقود أربعة مستشارين مصريين تجاوزوا سن السبعين، موضحة أن "هذا التجديد مخالف للمادة 9 من القانون 14 لسنة 77".

من جانب آخر، أكد مصدر مطلع أن "قرار رفع الدعاوى القضائية من محامي الفتوى والتشريع ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات ضد سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية من أجل حصولهم على الزيادة الأخيرة التي حصل عليها أعضاء النيابة والقضاء جاهز، لكنه لم يصدر، وغير مستبعد صدوره خلال الايام المقبلة".
الكويت