الصبيح تقر قانون التعليم الخاص وترفعه إلى الفتوى والتشريع قريباً

أكدت مصادر تربوية أن اجتماع مجلس الوكلاء، الذي عقد برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وبحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي والوكلاء المساعدين أمس، ناقش قانون التعليم الخاص وبحث بعض البنود القانونية وآلية صياغتها، حيث لم يحدث تغيير جوهري بل تم تفصيل المحتوى لهذه البنود التي تضمنت القانون، إذ لم يتعرض لزيادات الرسوم التي حددها القرار السابق بـ 5 في المئة سنويا لمدة خمس سنوات للمدارس الاجنبية و3 في المئة للمدارس العربية.

واشارت المصادر إلى أن القانون الجديد تضمن طرق إعطاء تراخيص المدارس الخاصة الجديدة، ومراقبة الوزارة للمدارس الخاصة، بالاضافة الى إعطاء الوزارة الصلاحيات الأكبر في التدخل بالمدارس الخاصة في إدارة المدارس ومراقبتها، علاوة على هيكلة المدارس، وجميع الأمور المتعلقة بالتعليم الخاص، لافتة إلى موافقة الوزيرة على القانون الذي سيرفع إلى «الفتوى والتشريع» في غضون أيام قليلة، ومن ثم إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشته، وتطرق القانون الجديد إلى الأحكام العامة في مجال التعاريف ونطاق تطبيق القانون، علاوة على النظام المالي للمدارس الخاصة ونظام الدراسة والامتحانات فيها، بالإضافة إلى العاملين في هذه المدارس والاشراف عليها، مرورا بالجزاءات والشرح الكامل والوافي لإغلاق المدارس الخاصة وتصفيتها، وصولا الى الاحكام العامة للمشروع بشكل كامل.