حددت المحكمة الجنائية الدولية أمس، الرابع من مارس المقبل موعداً لإصدار قرارها النهائي بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غرب السودان.

Ad

وطلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال البشير في يوليو الماضي.

وقالت المحكمة أمس إنها قررت الكشف مسبقاً عن موعد الإعلان لأن «شائعات عديدة ترددت في الأسابيع الأخيرة بشأن الموعد المحتمل ونتيجة القرار».

ويتهم أوكامبو البشير بتنسيق حملة ابادة في اقليم دارفور ابتداء من عام 2003، ويقول إنها أدت الى مقتل 35 ألف شخص مباشرة، وما لا يقل عن 100 ألف آخرين من خلال الجوع والمرض.

من جانبه، قال نائب رئيس مكتب حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم في القاهرة وليد السيد: إن «موقف السودان مازال ثابتاً في عدم الاعتراف بالمحكمة وعدم التعامل معها»، مؤكداً أنه «لن يحدث أي تغيير إذا صدرت مذكرة التوقيف»، ومضيفاً أن «المستهدف من هذه الحملة هو السودان وليس الرئيس البشير، ويجب ألا ينخدع الناس بصور الاستعمار الحديث».

وأشار السيد إلى أن الخرطوم «لا تتوقع أي قرار إيجابي من الجنائية الدولية، وتعلم أنه سيصدر القرار بتوقيف البشير لأن طلب أوكامبو كان سلبياً منذ البداية، وكانت له أهدافه السياسية ولم يكن من أجل العدالة».

(أمستردام - أ ف ب، رويترز)