كشفت مصادر قضائية ان النيابة العامة انتهت أمس في الشكوى المرفوعة من النائب د. ضيف الله بورمية ضد وزير المالية السابق بدر الحميضي، الى حفظ القضية لعدم وجود جريمة في ما يدعيه المشتكي بشأن تزوير الحميضي في المستندات التي قدمها أمام النيابة وطلبه التحقيق في جريمة تزوير. وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن هذا «القرار يعيد القضية من جديد، إذ سيمثُل بورمية امام المحكمة كمتهم في قضية «جنح صحافة» سب وقذف الحميضي عبر ندواته الانتخابية، ومن خلال تطرقه إلى قضية اسقاط القروض، التي ستنظرها المحكمة في جلسة 20 نوفمبر المقبل، وسيكون الوزير الحميضي مدعيا امام المحكمة وليس مُدعى عليه».
Ad