الأمير: وضعنا قوانين للنهوض باقتصادنا واتخذنا إجراءات لمواجهة الأزمة المالية

قال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إن الكويت وضعت القوانين المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي، مُدلِّلاً سموه على ذلك بتعديل قانون الضريبة «بما يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول في المشاريع داخل البلاد».

وأشار سموه، في هذا السياق خلال مقابلة مع صحيفة «الشعب» اليومية الصينية، إلى افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت «لوضع استراتيجية متكاملة ووضع الدراسات لتحديد الأولوية الحكومية في ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والتربية والاحصاء والتجارة والاستثمار، كما قامت الحكومة بوضع تشريعات متكاملة لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد».

وبشأن آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي قال سموه: إن «الاقتصاد الكويتي تأثر بالأزمة المالية العالمية مثل الدول الأخرى، حيث تراجعت اسعار النفط كما تأثرت الشركات الاستثمارية».

وأوضح سموه في هذا السياق أن «الكويت قامت بعدة اجراءات لمواجهة تلك الأزمة، حيث صدر مرسوم بقانون للاستقرار المالي، وتم انشاء لجنة انقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية شخصيات اقتصادية لمعالجة آثار الأزمة المالية».

وفي إطار اهتمام الكويت بدعم وتفعيل مجالات التنمية الاجتماعية، ذكر سموه أن الكويت دعت الى قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية، إذ «تقدمنا بمبادرة تهدف الى تحقيق معدلات تنموية عالية لأبناء الوطن العربي من خلال صندوق يتولى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار، ساهمت دولة الكويت فيه بنصف مليار».

وفي ما يخص صناعة النفط والغاز الطبيعي في الكويت، قال سموه: إن «دولة الكويت قامت بوضع برامج طموحة لتنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط والاتجاه نحو التصنيع، حيث انشئ العديد من الصناعات الأساسية بمجالات البتروكيماويات والصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف سموه أن «الكويت أصدرت القوانين الهادفة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي للدولة»، موضحاً أنه «في اطار تنويع مصادر الدخل، حرصت الكويت على اعادة بناء الكويت كمركز مالي وتجاري في المنطقة وتطوير نشاطات اقتصادية تعزز من فرص العمل لأبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي تكفل الرخاء للجيل الحاضر وتضمن العيش الكريم لجيل المستقبل».

وبيّن سموه أن الكويت تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير البني التحتية، وثانيها تطوير التشريعات والقوانين وتسهيل الاجراءات التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، أما المحور الثالث فيركز على بناء الإنسان الذي هو الوسيلة لتحقيق الأهداف.

وعن العلاقات مع الصين، أكد سموه أنها عميقة «وتستند إلى مجموعة من المبادئ المشتركة التي يؤمن بها البلَدان، والرغبة في خلق تعاون مشترك في جميع المجالات».

وقال سموه إن الكويت هي «اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وفتحت سفارة لها في بكين، وتوالى السفراء الكويتيون في الصين لفتح آفاق واسعة للعلاقات الثنائية لتتطور وتشمل مجالات جديدة»، لافتاً الى أن «الكويت والصين تبادلتا الدعم المشترك في المحافل الدولية للقضايا التي تهم كلاً منهما».

وأوضح سموه أن «الكويت حريصة على تقوية علاقاتها بالصين، وأنها تستهدف زيادة التنسيق السياسي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة».

إلى ذلك، أكد وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله لـ«كونا» أن الرئيس الصيني هو جينتاو قد تعهد، لدى اجتماعه مع سمو أمير البلاد أمس، بالتوصل الى اتفاق بشأن بعض النقاط في اتفاقية بناء المصفاة بين الكويت والصين.