الحمود عن النفايات: لا تهاون أو استخفاف

تفاعلت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وزيرة الصحة د. موضي الحمود مع ما نشرته "الجريدة" في عدد أمس الأول بشأن مردم النفايات الصناعية السائلة المحاذي لمشروع مدينة صباح الأحمد، إذ أكدت أنه تم الاتفاق مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء على متابعة الردم ومعالجته.

وقالت الحمود، على هامش توقيع أول عَقد إنشائي في مدينة صباح الأحمد أمس: "في حال استمرار استخدام المردم للنفايات فهناك إجراءات قانونية ضد مستخدمي المكب، لاسيما أن البلدية خصَّصت مكاناً آخر للنفايات".

وشددت الحمود على أن المؤسسة والجهات الأخرى المعنية بالمشروع "لن تسمح بأن يكون هناك تهاون أو استخفاف بصحة المواطنين".

من جانب آخر، أصدرت الوزيرة الحمود عدداً من القرارات الوزارية المهمة في وزارة الصحة، من بينها قرار يقضي بـ"إعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من جميع أجور ورسوم الخدمات الصحية بالوزارة"، كما أصدرت الوزيرة قراراً آخر بـ"إعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي من أجور ورسوم الخدمات الصحية حتى بلوغهم سن الرشد"، بينما قضت المادة الثانية من القرار بـ"إعفاء المعاقين من أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية".

وأصدرت الحمود قراراً آخر، حمل رقم 173، يقضي بأن يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009 ما يلي: "أن يكون تطبيق القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية في مراحله الأولى على كل كويتي أو كويتية راغبَين في الزواج، ويبدأ العمل بالقانون المشار إليه وفق ما نصت عليه المادة السادسة منه اعتباراً من 31 مايو 2009، باتخاذ الوزارة الإجراءات التوعوية اللازمة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتوعية بالقانون وأهدافه وإجراءاته ونطاق تطبيقه، ويكون ذلك على مدى شهرين". وحددت المادة الثانية من القرار أن "تبدأ إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج اعتباراً من 30/7/2009 وفق الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه".