أعلن النائب احمد المليفي أنه سيعود إلى خيار استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد نهاية الاسبوع المقبل وفقا للمحاور التي اعلنها مسبقا، مضافا إليها محور التجنيس، وذلك إذا لم تتخذ الحكومة اجراءات واضحة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بخصوص مصروفات رئيس الوزراء وتقريري اللجنتين المشكلتين لبحث المخالفات الواردة في تقرير الديوان والاخرى تتعلق بملف التجنيس.

وقال المليفي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة أمس «إننا اعلنا منذ ثلاثة اشهر، حينما صدر تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، أنه لم يتم التعامل مع التقرير بمستوى الشفافية المطلوب، واعلنا استجواب رئيس الوزراء»، واضاف: بعد ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنتين، اولاهما تتعلق بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لتحديدها وتعيين المتسبب فيها، تمهيدا لمساءلته ووضع نظام لتلافي تكرار الاخطاء التي وقعت.

Ad

ولفت المليفي إلى ان اللجنة الاخرى كانت تعنى بملف التجنيس، والتدقيق في كل الاسماء التي وردت في مرسوم التجنيس الاخير، والتأكد من مطابقتها للقانون، وتحديد الاسماء التي لا تستحق التجنيس لسحبها من الكشف، تمهيدا لمساءلة المسؤولين عنها، ووضع نظام يضمن عدم تكرار تلك التجاوزات.

وقال إن الحكومة حددت مدة ثلاثة اشهر لانتهاء مهمة هاتين اللجنتين، وتلك المدة تنتهي اليوم (امس)، مشيرا إلى انه اعلن سابقا ان استجوابه لسمو رئيس الوزراء سيكون من محورين، الاول: الفشل في ادارة البلد، والثاني: مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء.

وأوضح ان المعلومات التي لديه تؤكد ان كشف التجنيس وردت فيه، وفقا للقواعد القانونية، اسماء لا تستحق الجنسية الكويتية، وبالتالي يجب أن تسحب، مع تحميل من وضع هذه الاسماء مسؤولية ذلك، واشار إلى ان ما نتوقعه الآن هو سحب هذه الاسماء في الحال.

وأكد المليفي انه في ما يخص مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء هناك مسؤولية يتحملها اشخاص معنيون في مكتب الرئيس ويجب أن يحاسبوا، مشددا على احالة التقرير بشأن ذلك إلى النيابة العامة، وهو الاتجاه الوحيد الذي يجب ان يذهب اليه، فضلا عن اتخاذ اجراءات اخرى تجنبا لوقوع مثل هذه التجاوزات.

وقال إن ما انتظره الآن من مجلس الوزراء ومكتب سمو رئيس الوزراء هو أن تكون هناك اجراءات واضحة وحاسمة بشأن تقرير ديوان المحاسبة، وكذلك تقرير اللجنتين المشكلتين بشأن مصروفات الرئيس وملف التجنيس.

وأعلن المليفي انه سيعود الى خيار استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نهاية الاسبوع المقبل، وفقا للمحاور التي اعلنها مسبقا في هذا الاتجاه، مضافا اليها محور التجنيس، اذا لم تكن هناك اجراءات حكومية حاسمة في هذا الشأن.

وقال إنه يملك الذهاب الى اي خيار، مضيفا انني سأتقدم باقتراح بتكليف ديوان المحاسبة النظر في موضوع الجنسية منذ بعد التحرير الى يومنا هذا، والتأكد من احقية من اعطي الجنسية، وعدم استحقاق كل من سحبت منه، متمنيا من المجلس ان يتبناه.