يعتبر السوق العقاري العصب الرئيسي لمواد البناء، وإذا ما قطع هذا العصب أو أصيب بأي اختلال شل سوق مواد البناء أو أصيب باختلال، وهذا ما نشهده هذه الأيام ويتوقع أن يستمر حتى منتصف العام المقبل.

لم تجد اسعار مواد البناء قعرا حتى الآن لتقف عنده، وهي تهوي متأثرة بالأزمة المالية العالمية في الوقت الذي جزم عدد من اصحاب الشأن ان اسعار المواد مؤهلة لمزيد من الانخفاض، في ظل ركود أعمال المقاولات التي اعتبرها البعض بأنها «دينمو» يولد الطاقة لجميع قطاعات الاقتصاد خصوصا القطاع العقاري الاوثق صلة بهذا النوع من الاعمال بين جملة اعمال المقاولات الأخرى.

Ad

وهوت اسعار مادة الحديد مجددا، اذ وصل سعر الطن من حديد التسليح الى نحو 155 دينارا بنسبة انخفاض 62.4 في المئة عما كانت عليه في فترة الطفرة، إذ كان يباع الطن الواحد من المادة ذاتها عند حدود سعر 412 دينارا اي بانخفاض بلغ نحو257 دينارا.

وتوقع اكثر من مصدر مهتم بشؤون بيع وشراء مادة حديد التسليح ان تشهد أسعار المادة المذكورة انخفاضات كبيرة ايضا مع استمرار حالة الركود في سوق العقار، وانعدام المشاريع الجديدة.

8.9 دنانير لمتر الصلبوخ

واستمرت حالة الانخفاض في اسعار مادة الصلبوخ المستورد، إذ وصل سعر المتر المكعب من المادة المذكورة الى نحو 8.9 دنانير بنسبة انخفاض ناهزت 24.3 في المئة، عما كانت عليه في فترة الطفرة، إذ كان سعر المتر المكعب يباع بنحو 11.750 دينارا، بانخفاض بلغ نحو 2.850 دينار كويتي.

وعزت مصادر ذات صلة اسباب انخفاض اسعار مادة الصلبوخ المستوردة الى عوامل عدة، ابرزها قلة الطلب على المادة المذكورة كانعكاس للازمة العالمية وانخفاض اسعار النفط التي ساهمت بدورها في انخفاض اجور النقل والشحن البحري.

وبينت المصادر ذاتها ان ثمة اسبابا اخرى تلعب دورها في انخفاض اسعار مادة الصلبوخ، من ابرزها قيام الشركات المتعاملة بمادة الصلبوخ في السوق المحلي الكويتي بطرح ما لديها من مخزون وبيعه بأسعار منخفضة، حتى ولو بسعر التكلفة خشية اشتداد الازمة وتعرضها لمزيد من الخسارة، ثم لجوء بعض الشركات الخاسرة ذات المخزون الكبير من تلك المادة الى طرح مزيد من الكميات في السوق للحصول على السيولة.

وأضافت المصادر ان انخفاض اسعار الديزل ساهم في خفض تكلفة النقل البري من مكان توافر الصلبوخ في دولة الامارات العربية المتحدة (بلد المنشأ) الى الموانئ التي منها يتم شحن المادة بحريا الى دولة الكويت.

واشارت الى ان سعر المادة في بلد المنشأ لم يطرأ عليه اي تغير ابدا رغم اشتداد الأزمة وانخفاض اسعار البترول عالميا.

وعزت المصادر سبب زيادة المعروض في السوق الى الضعف الشديد في الطلب على الصلبوخ في السوق المحلي في ظل شح المشاريع الجديدة، مؤكدة ان المشاريع القائمة التي لاتزال قيد الانجاز هي التي تعطي سوق مواد البناء بعض الحركة ولولاها -حسب المصادر- فإن سوق مواد البناء شبه ميت.

وتوقعت المصادر ان يشهد سعر المتر المكعب من مادة الصلبوخ انخفاضا اكبر إذا ما استمرت حالة الضيق التي تشهدها اسواق المنطقة بشكل عام والسوق المحلي المشلول على وجه الخصوص.

تماسك أسعار الأسمنت

ولم ينج سوق الأسمنت المحلي من التعرض للآثار المترتبة على ما تمر به اسواق العالم من ازمة جاءت كالجراد على الاخضر واليابس.

ورغم تماسك شركات الاسمنت الكويتية لبعض الوقت بأسعار الاسمنت المتعارف عليها، اضطر بعض تلك الشركات الى خفض سعر طن الاسمنت نحو نصف دينار كويتي كخطوة ابتدائية توقع البعض ان يتبعها خطوات لاحقة اذا ما استمرت حالة الركود على ما هي عليه.

وبينت مصادر مهتمة بشؤون الاسمنت ان سعر الاسمنت العادي وصل الى نحو 25.5 دينارا كويتيا للطن الواحد منه، بينما كان يباع قبل الازمة عند حدود سعر 27.2 دينارا بانخفاض وصل الى نحو 1.7 دينار اي بنسبة انخفاض ناهزت الـ6.3 في المئة.

وانخفض الاسمنت المقاوم ايضا بنحو دينار إذا كان يباع الطن الواحد منه عند حدود سعر 28.8 دينارا كويتيا، واضحى يباع بنحو 27.8 دينارا كويتيا اي بنسبة انخفاض ناهزت الـ3.5 في المئة عما كان عليه قبل الأزمة.

وحول جملة انواع الاسمنتيات توقعت المصادر ان اسعار انواع الاسمنتيات عموما نزلت بحدود الـ30 في المئة في هذه الاوقات، عما كانت عليه قبل الأزمة متوقعا ان تشهد الاسعار مزيدا من الانخفاض في الفترة المقبلة قد تصل الى حدود الـ50 في المئة.

وعللت المصادر سبب توقع انخفاض أسعار الاسمنت اكثر مما هي عليه اليوم، بعدم القدرة على تخزين مادة الاسمنت المنتج محليا لأكثر من ستة اشهر، الامر الذي يدفع الشركات الكويتية الى طرح المزيد من كميات الاسمنت المخزن في السوق تاركة لعامل العرض والطلب ليحكم السعر وهذا ما يجعل المعروض اكبر من المطلوب.

«PPR» و «PVC»و «PPE»

على الصعيد نفسه، واصلت اسعار مواد البناء الاخرى والتي تصنف بين المواد غير الأساسية انخفاضها حتى تجاوزت حدود نسبة الانخفاض في بعضها الـ50 في المئة.

وانخفضت اسعار مادة الـ«PPR» التي تستخدم في التمديدات الصحية لمياه الشرب، من 585 دينارا الى 295 دينارا للطن الواحد اي بنسبة انخفاض وصلت نحو 49.5 في المئة للطن الواحد.

كما واصلت اسعار مادة الـ«PVC» التي لها نوعان من الاستخدام احدهما للتمديدات الصحية لمياه الشرب والآخر للتمديدات الكهربائية واصلت هي الاخرى انخفاضها، إذ وصل سعر الطن الواحد من المادة نحو 315 دينارا كويتيا بينما كان يباع عند سعر 610 دنانير قبل الازمة، اي بنسبة انخفاض وصلت 48.4 في المئة.

وواصلت اسعار مادة الـ«PPE» المستخدمة كفرشات للقواعد الخرسانية انخفاضها حتى وصل سعر الطن الواحد ايضا الى 275 دينارا كويتيا، بينما كان يباع عند سعر 570 دينارا اي بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.8 في المئة عما كانت عليه قبل الازمة.

واضافت المصادر ان شح المشاريع وانعدام نشاط شركات المقاولات سيسهم ايضا في زيادة المعروض وقلة الطلب، ما يمهد الطريق الى مزيد من الانخفاضات.

وأكدت ان انتعاش سوق المقاولات يصاحبه في العادة انتعاش لحركة البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا القطاع العقاري الذي، لو كان في حالته النشيطة المعتادة لامتص كل ما هو مطروح من مادة الاسمنت في السوق، ما يسهم في المحافظة على الاسعار بصورتها المنطقية، متوقعة في الوقت ذاته ان تستمر حالة الانخفاض وعدم الاستقرار في اسعار مواد البناء حتى منتصف عام 2010 المقبل.

واشارت الى ان الحركة العقارية التي تشهدها البلاد، لاسيما حركة البناء، لا تعدو كونها مشاريع بوشر بإنشائها قبل الازمة، وتحتاج الى استكمال، لافتة الى ان حركة البناء شبه متوقفة تحسبا لمزيد من الآثار السلبية التي قد تخلفها الازمة العالمية، والتي قد يصيب السوق المحلي بعض من تداعياتها.

6.3% انخفاض الأسمنت العادي و62.4% للحديد