المحكمة الشرعية تحكم لمواطن باسترداد 805 روبيات من خاله

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، وكانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة» بها.

في الحلقة السادسة والعشرين نروي لكم مطالبة مواطن ضد خاله بمبلغ 1070 روبية، كان المدعي قد وضعها لدى خاله المدعى عليه، وانه يطالب المدعى عليه برد المبالغ التي قام بوضعها لديه على سبيل الأمانة.

وقائع القضية التي فصلت فيها المحكمة الشرعية في 4 من سبتمبر من عام 1949 تتحصل في الدعوى التي أقامها المدعي من أن له 1070 روبية أمانة عند خاله المدعى عليه، وأن الأخير استأذنه على صرف تلك الأمانة، وأنه يريدها الآن.

المحكمة الشرعية سألت بدورها المدعى عليه على المبلغ فقرر أنه سدد للمدعي مبلغ 120 روبية، وأنه قام بسداد 145 روبية لأحد دائني المدعي بعد أن طالبه بدفع ذلك المبلغ، وأنه لم يبق للمدعي في ذمته سوى 805 وأنه قام بإصلاح بيته بذلك المبلغ وأن المدعي وافق على صرف تلك الأمانة التي كانت في ذمته، كما قرر المدعى عليه من أنه لا يمانع في إعادة المبلغ للمدعي لكنه يطلب الوقت لسداده بشكل كامل أو أن تقوم المحكمة بتقسيط المبلغ عليه.

ولدى سوال المحكمة للمدعي برأيه حول سداد المدعى عليه له جزءا من المبلغ وجزءا آخر لأحد دائنيه فوافق على ذلك، وطالب بسداد باقي المبلغ، ولكنه اعترض على تأجيل سداد المبلغ أو حتى تقسيطه، طالبا من المدعى عليه سداد المبلغ فورا لأنه عازم على السفر إلى فارس «إيران».

وقالت المحكمة في ختام حكمها انها تلزم المدعى عليه بسداد مبلغ الـ805 روبيات للمدعي فورا.