حقوق الإنسان : بعض شركات العمالة تسيء لسمعة الكويت

وصف بيان من جمعية حقوق الإنسان الكويتية تعامل بعض شركات جلب العمالة مع عمالها وحرمانهم من مرتباتهم الزهيدة بأنه جرم يرتكب بحق دولة الكويت، ومرتكبه أناس تخلو من قلوبهم الرحمة ويملأ نفوسهم الجشع وحب المال دون النظر إلى العواقب.

وذكر البيان أن الاخبار تملأ صفحات الجرائد والمجلات بشأن قيام شركات جلب العمالة بحرمان عمالها من مرتباتهم الزهيدة التي يتقاضونها، والتي تقل عن المرتبات المتفق عليها بين العامل والشركة. وان هؤلاء العمال يصرفون مبالغ كبيرة في بلادهم لكي يحظوا بمثل تلك العقود المعيبة.

وأشار البيان إلى أن سوء التعامل مع هذه العمالة لا يقتصر على عدم صرف المرتبات الزهيدة، بل يصل إلى الطرد من مساكنهم التي لا تتوافر فيها أبسط المتطلبات الصحية والانسانية المناسبة.

كذلك قيام أرباب العمل بفرض عقوبات التجويع بحق هؤلاء العمال هي من الامور التي تجبرهم على التسول من الجمعيات الخيرية وأهل الخير.

وأوضحت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان تلك التصرفات تعتبر جرائم يرتكبها البعض بحق الكويت، وهي جرائم يرتكبها أناس تخلو قلوبهم من الرحمة ويملأ نفوسهم الجشع وحب كنز الاموال بغض النظر عن الوسيلة،

وان هذا الامر لا يقتصر على تجار العمالة البشرية وتجار الاقامات، وانما هناك ادارات حكومية تساهم في التجاوز عن حقوق العمالة الوافدة، بالاضافة الى مجموعة من القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي منها قانون المناقصات المركزية وقانون العمل في القطاع الاهلي، فهذان القانونان مر على اقرارهما اكثر من نصف قرن ولم يشهدا أي تعديل ملموس يواكب التقدم والتطور بشأن مسائل حقوق الانسان.

وأضاف البيان ان المساهم الاكبر في تضاعف هذه الاحوال هو تهاون وزارتي الشؤون والداخلية في التعامل الجاد مع هذه المظاهر، بالحجز الفوري وتسييل مبلغ الكفالة، واقفال ملفات الشركة المسيئة لسمعة الكويت للابد.

وناشد البيان الوزراء المعنيين وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية بتسهيل امور تلك الفئة وانهاء معاناتهم بتحويل اقامتهم أو تسهيل اعادتهم إلى بلدانهم. وناشد البيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل الفوري لتطبيق القانون ومعاقبة المتاجرين بالبشر، لإنهاء معاناتهم وانقاذ سمعة الكويت التي تواجه تحريضاً من الهيئات العالمية المعنية بحقوق الإنسان.