رأى النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم ان الوضع الذي تشهده البلاد الان سيىء، وان البلد وشعبها يستحقان أن يحصلا من المجلس المقبل والسلطة التنفيذية على ما هو أفضل.

Ad

طرح النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم في الندوة التي أقامها بعنوان «المجلس والحكومة... من حقق الإنجاز ومن سعى إلى التأزيم»، خلال افتتاح مقره الانتخابي يوم أمس الأول في منطقة خيطان عددا من التساؤلات، التي تدور في أذهان المواطنين خلال هذه الفترة حول احتمال تكرار الأزمات في المستقبل، وما مصير البلد بعد شهر؟ وهل ستتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟، لافتاً إلى أن هذه التساؤلات المطروحة يجب أن تجيب عنها السلطة التنفيذية.

وأضاف المسلم «الألم اننا لا نجد إجابة عن هذه التساؤلات، فالبلد يعيش حالة احتقان مزمنة منذ أكثر من عشرين سنة، نتيجة تراكم حالة الاحتقان التي وصلت الى العظم، والسعي الدائم إلى سحب الصلاحيات من السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر التاريخ».

وأشار إلى أنه منذ القدم كانت هناك مساع الى رفض ممارسة مجلس الامة في تمثيل الشعب لصلاحياته الرقابية والتشريعية في التخطيط والإشراف على الأموال، وهو ما دفع الى تزوير المجلس في عام 67 «ثاني مجلس»، وتواصلت عبر الحل غير دستوري في عامي 75/85، ومن ثم تغيرت الاستراتيجية بمحاولة السيطرة على مخرجات العملية الانتخابية عبر إقرار الدوائر الـ25.

وذكر المسلم ان هناك مؤسسة فساد عملت على انحدار المؤسستين التشريعية والتنفيذية، واستخدمت أدواتها وكوادرها الموجودة في السلطتين وفي الأوساط الإعلامية والتجارية والسياسية وغيرها، لافتاً إلى أن أعظم فساد هو فساد أعضاء السلطة التشريعية التي دفعت إلى تشكيل قناعة بأن أداء المؤسسة التشريعية أصبح سلبيا، وان حلها أفضل، وسعوا إلى إذكاء هذه القناعة.

وقارن المسلم بين انجازات المجلس السابق والخدمات التي تقدمها الدولة لتوضيح من الذي سعى من السلطتين إلى التأزيم، لافتاً إلى أن الحكومة دفعت إلى التأزيم عبر إخلالها بأداء الدور المطلوب منها في عدد من القطاعات، ومنها القطاع التعليمي والصحي والمروري والاستثماري والعمالة الهامشية، وهو ما دفع بأعضاء السلطة التشريعية إلى القيام بدورهم عبر الدفع بعدد من التشريعات لتصل إلى 44 قانونا لمعالجة ثغرات السلطة التنفيذية وتقصيرها في الجانب التشريعي.

وأكد المسلم أن إصلاح الوضع قادم وهذه الدورة الحياتية تدور وتصل الى القاع ثم ترتفع، وأهل الكويت باختيارهم أعضاء المجلس السابق أوصلوا الرسالة بأننا وصلنا إلى القاع وبدأ مؤشر الصعود.

وختم المسلم حديثه بتأكيد انه لامناص من إصلاح حال مجلس الوزراء حتى يقوم بواجبه، لافتاً إلى انه على يقين بأن الشعب الكويتي سيكرر نفس الرسالة «وان الحديث عن أن الشعب الكويتي فرح بحل المجلس غير صحيح، المقرات الانتخابية خير شاهد على حضور الناس واعظم استبيان يوم الصناديق».

من جانبه، قال النائب السابق عضو الامانة العامة للحركة الدستورية مبارك الدويلة «أدعو الله عز وجل ان يكون النائب فيصل المسلم احد اعضاء المجلس المقبل، ولما لا وهو خير من يمثل الامة لا من يمثل عليها، حيث كان نعم النائب الذي يقدم مصلحة الوطن على أي مصلحة».

وانتقل الدويلة الى الحديث عن عنوان الندوة المعني بالبحث عن أسباب التأزيم بين السلطتين، لافتاً الى أن البعض اعتقد خطأ انه بحل المجلس سينتهي التأزيم وتعطل البلد وتشل قطاعاتها، كما اعتقد ايضاً ان هناك مشاريع ومراسيم ستصدر من شأنها معالجة هذا الوضع الا أن ماحدث غير ذلك.

من جانبه، قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية محمد المطير: ان مجلس الامة لم يكن مجلس تأزيم وانما مجلس انجاز وتشريع، بلغ في حجمه ما يعادل انجاز ثلاثة مجالس متتالية، الا ان هناك هجمة منظمة على المجلس السابق تسعى إلى تشكيل قناعة لدى المواطن بأنه مجلس تأزيم ومعطل للتنمية، وان وجوده غير مجد.