أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن نشر القسائم والحيازات الزراعية على مختلف انشطتها (نباتية وحيوانية) في الصحف اليومية يأتي ضمن عدد من الاجراءات القانونية التي تستند الى قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص التي تقوم بها الهيئة لاعلان اصحاب هذه القسائم والحيازات بانواع المخالفات والتجاوزات داخل حدود قسائمهم، وحثهم على سرعة القيام بتصحيح اوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية لهم، ومن ثم فسخ عقودهم وسحب قسائمهم بعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية في حقهم، والهيئة اذ تؤكد دوما ومن منطلق الدور المناط بها مساندة ودعم كل العاملين في الانشطة الزراعية المختلفة بكل الوسائل المتاحة لديها وانواع الدعم (المادية، العينية، المعنوية)، تسعى الى خدمتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وذلك في اطار القانون والقرارات المنظمة لعمل هذه الانشطة.

وأشارت الهيئة الى ان فسخ عقود المخالفين الذين يستغلون حيازاتهم وقسائمهم في الغرض المخصص من اجله هو حق صميم للدولة نصت عليه قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وبنود العقود المبرمة معهم لاستغلال الحيازات والقسائم الزراعية، وذلك كما جاء في المادة الخامسة من تلك العقود، التي تشير الى انه «لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تستغل القسيمة او اي اجزاء منها في غير الغرض المحدد بالعقد».

Ad

وأيضا ما اشارت اليه المادة السابعة من ذات العقود على ان للطرف الاول (وزارة المالية) ان تفسخ العقود بقرار منها اذا اخل الطرف الثاني (صاحب القسيمة) او المستفيد منها بأي احكام من مواد العقد.

وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة.

هذا بخلاف قرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس ادارة الهيئة في هذا الخصوص.

كما تؤكد الهيئة ايضا انها وبالرغم من انذار هؤلاء المخالفين والمتجاوزين لشروط العقد المبرم معهم اكثر من مرة، فانها لم تنشر اسماءهم قط في صحيفة محلية او غير ذلك، واكتفت بتحديد ارقام حيازاتهم وقسائمهم الزراعية وكذلك تحديد انواع المخالفات، وعليه يتضح ان الهدف من النشر حث هؤلاء وللمرة الاخيرة على ازالة التجاوزات للاحتفاظ بقسائمهم الزراعية في اطار القانون والشرعية.

وأشادت الهيئة بتعاون وتجاوب المزارعين وكل اصحاب القسائم الزراعية الاخرى الذين قاموا طواعية بإزالة التجاوزات والمخالفات من داخل قسائمهم وخارجها، فإنها تؤكد انها لا تألو جهدا في توفير كل الخدمات بالمناطق والتجمعات الزراعية التي تخدم العاملين بها، وتخدم عمليات الانتاج والانشطة الزراعية المختلفة في هذه المناطق، وذلك حرصا منها على استمرارية وتنمية وتطوير العمل الزراعي في البلاد.