تجاوباً مع القضية التي أثارتها «الجريدة» بشأن مطالب محققي وزارة الداخلية تلقت «الجريدة» ردا توضيحيا من الوزارة حمل توقيع مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في الوزارة العقيد عادل الحشاش.تضمن رد وزارة الداخلية على مقال الزميل حسين العبدالله عددا من النقاط، نوردها كما جاءت: أولا: ان قرار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر خالد الصباح الذي تضمن رجوع المحققين الى العمل في المخافر انما جاء نتيجة تلمس معاليه لمعاناة المواطنين والمقيمين في ترددهم بين مبنى التحقيقات والمخافر، وتنفيذا لقرار معاليه تم التنسيق لإعادة جهاز التحقيق الى المخافر وتخصيص عدد من المكاتب لجهة التحقيق في كل مخفر. ثانيا: ان الإدارة العامة للتحقيقات حريصة كل الحرص على استقطاب العناصر الوطنية من حملة شهادات ليسانس الحقوق او الضباط المؤهلين الذين يحملون اجازات حقوق، تطبيقا للقانون (53 لسنة 2001)، الذي ينظم المراكز الوظيفية والقانونية لمنتسبيها من المدنيين والعسكريين من حملة ليسانس الحقوق، بما يحفظ حقوق كل طرف ومركزه الوظيفي. جهودثالثا: ان الادارة العامة للتحقيقات تبذل كل الجهود المستطاعة لتوفير الدورات التدريبية اللازمة لمنتسبيها، سواء تلك التي تقترحها الادارة او التي تطرحها وزارة الداخلية او الجهات الاخرى بالدولة والتي تتناسب ومجال عمل منتسبيها، وكذلك بالنسبة الى المطالبة بالميزات الخاصة، وبما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة سواء كانت ميزات مادية او معنوية، الا ان تحقيق تلك المطالب محكوم بأطر ادارية ومالية منوطة بجهات اخرى وفقا للنظم واللوائح المتبعة. مميزاترابعا: ان الإدارة العامة للتحقيقات حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وانه هذا أساساً من صميم عملها، وان مساءلة غير الملتزمين بالقوانين واللوائح من منتسبيها مسألة مفروغ منها، حيث ان النظام الداخلي للإدارة حدد الجهات التي تشرف على المحقق سواء من قبل مسؤوله المباشر أو من خلال إدارة التفتيش الفني وتقييم أعمال المحققين، وربط هذا التقييم بنظام الترقيات، علاوة على محاسبة غير الملتزمين باتخاذ كل الاجراءات اللازمة حيالهم وفقا للقانون. خللخامسا: ان عمل الإدارة العامة للتحقيقات لا يقتصر على جرائم الجنح الواردة في قانون الجزاء، انما يشمل كل جرائم الجنح الواردة بقوانين مكملة، ومنها جنح المرور وقضايا جنح الإقامة، كما ان تخصيص عدد من المحققين لقضايا المرور فقط يسبب خللا بمبدأ العدالة في توزيع المهام الوظيفية لاختلاف طبيعة هذه القضايا عن قضايا الجنح الواردة في قانون الجزاء من حيث الكم والكيف، وانه ليس هناك تمييز في القانون بين اختصاص التحقيق بين جنح الحوادث البسيطة وجنح الحوادث التي تنتج عنها اصابات بالغة او وفاة. وبدورنا نؤكد لكم حرص وزارة الداخلية ممثلة في كافة اداراتها على حقوق منتسبيها المادية والمعنوية، ما ينعكس ايجابا على الصالح العام. وعليه يرجى نشر التوضيح.رد على الردوبعد نشر توضيح وزارة الداخلية حول مانشر في «الجريدة» من مطالب وهموم أشار إليها رجال الإدارة العامة للتحقيقات لم تستطع وزارة الداخلية ممثلة في مسؤولي الإدارة العامة للتحقيقات بتقديم الرد الشافي على ما طرحه رجال الإدارة العامة للتحقيقات وآية ذلك ما يلي:اولا: من قال إن نقل المحققين إلى المخافر يخدم الناس وكيف استطاعت الإدارة استدراك تلك المعلومة هل من خلال تلقي شكاوى بعض المواطنين؟ وإذا ما كانت الوزارة هي بالفعل الأذن الصاغية فمن باب أولى أن تصغي للمواطنين في كثير من القضايا لكن هدفها دائما هو توخي وتحقيق المصلحة العامة وبالتالي فمن قال إن المصلحة العامة لا تتحقق بوجود المحققين في الإدارات وإنما تتحقق في المخافر، بل ان قرار عودة المحققين إلى المخافر لم يحقق مبدأ العدالة الذي حرصت الإدارة عبر وزارة الداخلية على إقحامها في هذا الرد، وذلك يتمثل في أن بعض أفراد الشرطة في المخافر يمارسون محاولات الضغط على رجال التحقيق بسبب أن المتهم قريب له أو لديه صلة قرابة أو صداقة معه، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، ونقل المحققين إلى تلك الإدارات أبعد محاولات الضغط على رجال التحقيق وهنا لا يمكن الجزم بأن جميع أفراد الشرطة يمارسون ضغطهم على رجال التحقيق، وإنما هناك البعض ممن يمارسها.إبعاد العسكريينثانيا: ذكرت الإدارة على لسان ممثل وزارة الداخلية أنها تقوم بإجراء دورات تدريبية بشكل مستمر لرجال التحقيق في الوقت ذاته لم تقدم الإدارة دليلا على تلك الدورات سوى الدورة التي التحق بها المقبولون الجدد في الإدارة من قبل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، كما أن تطوير أداء المحققين ليس بالدورات، وإنما بالرقابة وإبعاد العسكريين القياديين في تلك الإدارة التي يتعين فيها أن تكون من منتسبي القانون كما أكدت الإدارة في بداية ردها وما نشاهده يوميا أن بعض القياديين في الادارة ممن يصدرون قرارات مهمة عسكريون وليسوا قانونيين والأسوء من ذلك أنهم يتولون امر الرقابة على رجال القانون، وهنا سؤال يتعين طرحه وهو ان القانونيين بالكاد يبسطون رقابتهم على القانونيين فكيف لعسكريين يقيمون رجال القانون ومن أي ناحية يتم التقييم هل من كثرة قرارات الحبس أو الحجز أو منع السفر أم من ناحية الحضور والانصراف!تساؤلاتثالثا: تؤكد الإدارة أن المحققين يخضعون لإشراف رجال التحقيق وهم المسؤولون عن ذلك، فهل قامت الإدارة إذاً باستدعاء المحققين المسؤولين عن تجارة السيارات والذين يقبعون يوميا في تجارتها؟ وهل قامت الوزارة باستدعاء العضو الذي تبين له عضوية في إحدى الشركات الزراعية أو المجال الزراعي؟ وهل استدعت الإدارة أو الوزارة العضو الذي تبين ظهوره بتكرار في صفحات الأخبار الفنية متحدثا عن أعماله؟ وإذا ما كانت الوزارة قد أتمت تلك الاستدعاءات فيتعين الكشف عن الإجراءات التي اتبعتها معهم!مبدأ العدالةرابعا: أكدت الوزارة أن تخصيص عدد من المحققين للتحقيق في قضايا جنح المرور سيحدث خللا في تحقيق مبدأ العدالة، ولكن السؤال المهم لم تكشف الوزارة ذلك الخلل فهل من يقوم بالتحقيق في قضايا جنح المرور بعد تكليفه بها ليس محققا حتى يخل بمبدأ العدالة؟ وما هي علاقة مبدأ العدالة بتخصيص محققين لقضايا المرور وآخرين لقضايا الجنح العادية؟ وما هو تعريف مبدأ العدالة بوجهة نظر الوزارة؟ بل ان تكليف عدد من المحققين التحقيق في قضايا المرور دون غيرها يساعد المواطنين على إنهاء التحقيق في قضايا بأسرع وقت ممكن وكذلك يساعد المحققين الآخرين المتولين التحقيق في قضايا الجنح العادية بأكمل وجه، ويحقق مبدأ العدالة الحقيقي الذي يتحدث عنه رد الوزارة.في الختام يتعين على المسؤولين في وزارة الداخلية التأكد من أن الحديث عن القضايا التي يتعرض لها رجال التحقيقات هو شأن عام ووسائل الإعلام تتناوله بما يحقق المصلحة والِشأن العام ورقي الجهاز وتطوير أدائه بما يعود بالنفع في النهاية على العدالة التي نبتغيها جميعا.
محليات - قصر العدل
الداخلية ترد على المحققين المطالبين بنفض الإدارة : عودة المحققين إلى المخافر لمصلحة الناس سنطالب بالمميزات المادية المصروفة لأعضاء النيابة! أين المصلحة العامة في إعادة المحققين إلى المخافر... وأفراد من الشرطة يتوسطون لأقاربهم في القضايا؟!
03-08-2008