عبدالواحد العوضي: غير مقبول الاستخدام التعسفي للاستجواب

أكد مرشح الدائرة الاولى عبدالواحد العوضي ان حالة التأزيم السياسي الخطيرة التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية شلت التنمية، ووقفت حائلا دون تنفيذ مشروعات كبرى، محملا كلا السلطتين المسؤولية عن هذا التأزيم الخطير.

وقال العوضي في تصريح صحافي امس ان المرحلة القادمة تتطلب حكومة رجال دولة ومتوافقة لتستطيع النهوض بالبلد.

وعلى مستوى مجلس الامة، شدد العوضي على انه لم يكن ابدا ضد استخدام الادوات الدستورية، وخصوصا الاستجواب لانه حق دستوري كفله الدستور الكويتي، لكنه اكد ان التعسف في استخدام اداة الاستجواب هو امر لا يمكن قبوله.

وأردف قائلا «نأمل ان يستفيد اعضاء مجلس الامة القادم من التجارب التي مررنا بها، لاسيما انه قد تم حل 3 مجالس متتالية ابتداء من مجلس 2003 الذي لم يكمل 3 سنوات ومجلس 2006 الذي لم يكمل حتى سنتين ومجلس 2008، ومع الاسف لم يكمل سنة واحدة، وهو امر خطير في العمل البرلماني يؤثر بشكل واضح على التنمية في اي بلد في العالم».

واوضح العوضي ان من اهم القضايا التي يجب ان يركز عليها الجميع في المرحلة المقبلة هي القضية الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلد، لانه لا تنمية بلا استقرار سياسي واقتصادي، واضافة الى ذلك العمل على دفع عجلة التنمية عبر اقرار مشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة في شتى المجالات الاقتصادية، مشددا على ان الحكومة القادمة تتحمل عبئا كبيرا بضرورة طرح المشاريع الكبرى لاحداث نهضة حقيقية وتحول الكويت الى مصاف الدول العالمية في المجالات الاقتصادية والخدمية.

ودعا العوضي الناخبين الى الاستفادة من التجارب السابقة بحسن اختيار ممثليهم للمرحلة القادمة، داعيا الله ان يستفيد الجميع ابتداء من المواطن الكويتي وانتهاء بعضو مجلس الامة والحكومة القادمة من هذه الدروس وان يضع الجميع خطاب الامير الوالد صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد ومدى الالم والاحباط الذي وصلت اليه القيادة السياسية العليا في بلدنا نصب اعينهم في اختيار مجلس جديد يلبي طموح الناخب الكويتي ويقود البلاد نحو التنمية الحقيقية.