تقدر قيمة الثروات الخاصة في المنطقة التي يصل تعداد سكانها بالمجمل إلى 38 مليون نسمة نحو 1.5 تريليون دولار بحسب الدراسة التي عمدت إلى دراسة الفرص المتاحة أمام مؤسسات الخدمات المالية العالمية في دول المجلس، في محاولة من طرفها لإعداد أفضل الاستراتيجيات المناسبة للشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من هذه الفرص والدخول إلى أسواق الخدمات المالية في دول المجلس، التي بذلت في الآونة الأخيرة جهداً ملحوظاً لتحرير هذه الأسواق، وفتح أبوابها أمام كبريات الشركات العالمية.

Ad

أكد تقرير عربي أن قطاع الخدمات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي يستقطب وبشكل متنام كبريات المؤسسات الدولية لتتنافس على الفرص السانحة، وتحصل على حصة من أكثر الاستثمارات جاذبية خاصة في دبي التي تثبت نفسها يوماً بعد يوم كمركز متميز للخدمات المالية على المستوى الاقليمي.

وقال التقرير التي أعدتها شركة الخدمات الاستشارية العالمية «برايس وولتر هاوس كوبرز» إن أمام هذه المؤسسات فرصاً هائلة في مجالات تمويل المشاريع، حيث بلغت القيمة الاجمالية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ والمزمع القيام بها في المنطقة أكثر من 700 مليار دولار، اضافة إلى تقديم الخدمات في أسواق الرهونات العقارية وادارة الثروات.

تقدر قيمة الثروات الخاصة في المنطقة التي يصل تعداد سكانها بالمجمل إلى 38 مليون نسمة نحو 1.5تريليون دولار بحسب الدراسة التي عمدت إلى دراسة الفرص المتاحة أمام مؤسسات الخدمات المالية العالمية في دول المجلس في محاولة من طرفها لاعداد أفضل الاستراتيجيات المناسبة للشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من هذه الفرص، والدخول إلى أسواق الخدمات المالية في دول المجلس التي بذلت في الآونة الأخيرة جهداً ملحوظاً لتحرير هذه الأسواق وفتح أبوابها أمام كبريات الشركات العالمية.

وطرح التقرير امكانيات وطرق دخول المؤسسات العالمية الكبرى إلى قطاعات الخدمات المالية في المنطقة، موضحة ان خيار الدخول في شراكة وتحالف استراتيجي مع مؤسسة محلية ربما يكون الافضل لما يتميز به من سرعة وانخفاض في التكلفة يتفوق معها على الخيارات الأخرى مثل إنشاء شركة تابعة أو الدخول في صفقات حيازة.

وفي ما يلي تتناول أجزاء من أهم ما أورد التقرير الذي حمل عنوان «الدخول إلى أسواق الخدمات المالية الخليجية»:

حققت دول مجلس التعاون مستويات نمو اقتصادي قياسية بفضل ارتفاع عائداتها من تصدير البترول الخام، في ظل الاسعار المرتفعة عالمياً لبرميل النفط على مدى السنوات القليلة الماضية، وركزت دول المنطقة منذ سنوات على تنويع قاعدة النمو الاقتصادي للحد من اعتمادها على قطاع النفط والغاز فاستثمرت، وتخطط لاستثمار ما يصل في المجمل إلى 700 مليار دولار في مشاريع عملاقة لتعزيز البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ويفتح هذا الباب أمام مؤسسات الخدمات المالية العالمية على مصراعيه مع وجود العديد من الفرص الهائلة لتمويل المشاريع ولتقديم خدمات أيضاً في مجالات متنوعة أخرى مثل سوق الرهونات العقارية الذي ينمو بصورة سريعة في دول المنطقة وسوق خدمات إدارة الثروات.

وتعد دبي خير مثال على نجاح دول المنطقة في تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية بحسب البنك الدولي، كما انها تعتبر أيضاً أفضل نموذج يجدر ببقية دول المنطقة اعتماده على صعيد النمو والتنمية. وتحفل دبي بالفرص المهمة بالنسبة الى شركات الخدمات المالية العالمية.

ونجحت دبي في تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية بفعالية، فاليوم لا تتجاوز حصة البترول من إجمالي ناتج الإمارة المحلي 6%، وتمكنت بالفعل من اثبات نفسها كمركز مالي للتجارة والتسوق والسياحة وللخدمات المالية، خصوصا وانها مركز جغرافي لا يبعد إلا ساعتي طيران ضمن منطقة يصل تعداد سكانها إلى 1.5 مليار نسمة. ويبرز مجال تمويل المشاريع باعتباره يضم أهم الفرص الرئيسية أمام مؤسسات خدمات التمويل العالمية في المنطقة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي إجمالي حجم المشاريع الحالية وتلك المنتظر تنفيذها في المستقبل القريب في دول المجلس بنحو 700 مليار دولار، مما يجعل دول المنطقة أكبر سوق لتمويل المشاريع على مستوى العالم، ولعل مشروع واجهة دبي البحرية يجسد بشكل واضح الطموحات الكبيرة التي تقوم عليها الثورة العمرانية للإمارة ولدول المنطقة.

وهناك مشاريع عملاقة أخرى مثل البرج الأطول في العالم، برج دبي، وجزر النخلة وغير ذلك من المشاريع في الإمارات وقطر والكويت.

ومع تنامي الضغوطات على البنوك المحلية بات المجال مفتوحاً أمام مؤسسات الخدمات العالمية للدخول إلى السوق بثقلها من خلال تقديم عروض تمويل منافسة.

وأضاف التقرير مؤكداً أن سوق خدمات تمويل المشاريع الاسلامية يلعب هو أيضاً دوراً رئيسياً في استقطاب شركات الخدمات المالية الدولية مع إقبال العديد من الشركات الكبرى في المنطقة على اصدار صكوك بهدف تمويل أنشطتها التوسعية ومن بينهم على سبيل المثال شركة «نخيل» التي قامت بإصدار صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقال إن عوامل عدة اضافية تسهم في استقطاب مؤسسات الخدمات المالية منها انخفاض وغياب الضرائب على المداخيل، اضافة الى امكانية التملك الكامل والحقوق والامتيازات الاضافية الممنوحة لكبريات الشركات العالمية في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي الذي استقطب العديد من الأسماء اللامعة في عالم الخدمات المالية والمصرفية العالمية مثل «ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس» و«ليهمان برازرز» و«سيتي غروب» و«باركليز كابيتال».

ولفت التقرير إلى وجود بعض التحديات التي من شأنها ان تواجه شركات الخدمات المالية والمصرفية العالمية لدى عملها في أسواق المنطقة وليس أقلها امكانية مواجهة تبعات حركة التصحيح الحادة في اسواق الأسهم والتي شهدتها دول المنطقة منذ العام الماضي، اضافة الى انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية بشكل مفاجئ خاصة وان دولاً عدة في المنطقة مازالت تعتمد اقتصادياً إلى حد كبير على دخلها من صادرات النفط والغاز.

العوامل السياسية والجغرافية

تحدث التقرير عن العوامل الجغرافية وامكانية التأثر بتصعيد أو تزايد توتر الأوضاع في ايران والعراق، إلا انه عاد وأكد أن المنطقة بالفعل تتمتع بعوامل استقرار وأمن تدعو الى الاطمئنان. وتحدث التقرير عن القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون، مؤكداً انها باتت اليوم من الأسرع نمواً والأكثر ربحية على مستوى العالم حيث وصلت القيمة الإجمالية لأصول القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون إلى ما يزيد على 506 مليارات دولار في عام 2005، كما نمت أرباحها المجمعة بمعدل 58% في 2005 مقارنة بنحو 38% عام 2004.

وأضاف موضحاً ان أداء القطاعات المصرفية في دول الخليج تأثر بعض الشيء في العام الماضي من جراء حركة التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم وفي ظل التراجع النسبي في أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام الماضي. لكن المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها «ستاندرد أند بورز» تتوقع أن تواصل البنوك الخليجية النمو وتحافظ على قوتها المالية وقوة رسملتها وسيولتها على مدى المستقبل المنظور.

وقال التقرير إن قطاع خدمات الأفراد شهد نمواً قوياً وتوسعا بشكل كبير في دول المنطقة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وكذلك نمت أنشطة تمويل المشاريع بقوة وازداد الطلب من جهة أخرى على خدمات ادارة الثروات والأصول حيث تقدر الثروات الخاصة بنحو 1.5 تريليون دولار في دول مجلس التعاون التي يصل عدد سكانها الاجمالي الى 39 مليون شخص.

ومن جهة أخرى، يمثل قطاع العقارات بما يطرح من مشاريع مستقبلية ضخمة تصل قيمتها في دبي وحدها الى 300 مليار دولار (ما بين مشاريع قيد التنفيذ وفي مرحلة التخطيط)، مما يطرح فرصاً هائلة امام شركات الخدمات المالية العالمية للدخول الى سوق تمويل المشاريع. وأضاف التقرير مؤكداً ان سوق التأمين بدوره يفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات العالمية نظراً الى انخفاض نسبة اختراق أسواق التأمين الخليجية قياساً بالمستويات العالمية، فعلى سبييل المثال تصل نسبة أقساط التأمين في الامارات الى 1.53% من اجمالي الناتج المحلي ولا تتجاوز النسبة 0.5% للمملكة العربية السعودية و0.8% للكويت و2.2% للبحرين و1.1% لكل من قطر وسلطنة عُمان.

وتوقع التقرير في نهاية المطاف أن يزداد اقبال مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية العالمية على الدخول إلى اسواق دول مجلس التعاون مما سيعني ان تصعد المنافسة للفوز بحصص اكبر من السوق واستقطاب افضل الفرص الاستثمارية. الا انه أكد أن هذه المؤسسات ستكون بحاجة ماسة الى بناء علاقات قوية مع شركاء محليين ومع قاعدة جيدة في المنطقة لتحقق ما تروم من نجاح.