أكد النائب مسلم البراك أن الوضع في مؤسسة البترول الوطنية وشركة البتروكيماويات وصل إلى مرحلة بالغة السوء، مستغرباً أن تقود المؤسسة والشركة، المشاريع التنموية في حين انهما فقدتا الثقة بأجهزتها المختلفة.

وكشف البراك في تصريح للصحافيين أمس عن معلومات تؤكد أن رئيس المؤسسة سعد الشويب كلف أحد مستشاري وزير النفط للذهاب الى جمهورية مصر العربية، من أجل الاتفاق مع احد مكاتب الترجمة، لترجمة مذكرة التفاهم والاتفاقية التي وقعت بين شركة البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال، رغم ان القضية منظورة حالياً أمام لجنة التحقيق البرلمانية.

Ad

وأوضح البراك ان المستشار غادر الكويت متوجهاً إلى القاهرة في 24 يناير الفائت، وبعده بأيام غادرت احدى القياديات في شركة البتروكيماويات إلى القاهرة ايضا لإكمال هذه المهمة التي كلفا بها من قبل الشويب، وكأن مؤسسة البترول، هذا الجهاز العملاق المشرف على كل منتجات الكويت النفطية ومشتقاتها، لا تملك القدرة على هذه الترجمة من اللغة الانكليزية إلى العربية.

وأشار البراك إلى ان كل اتفاقية يفترض ان تترجم قبل أن توقع العقود وفقا للقوانين المرئية، ولكن يبدو ان وفد المؤسسة الذي ذهب في 25 نوفمبر 2008 لتوقيع الاتفاقية لم ينتبه لهذا الأمر، وربما يعود ذلك الى استعجاله في التوقيع.

وتساءل البراك: «هل خلت مؤسسة البترول من أقسام الترجمة لترجمة هذه الاتفاقية المهمة والخطرة، والتي كان من المفترض ان يتم التعامل معها حتى بعد الغائها بشيء من الخصوصية، حتى لا تكون هناك استفادة للطرف الاخر من الترجمة العربية؟».

وأكد ان هذا الإجراء يعني أمرين لا ثالث لهما، إما ان مؤسسة البترول العملاقة لا تملك قسما للترجمة في بعض اللغات الرئيسية، أو ان الثقة انعدمت الى هذه الدرجة ليكلف مستشار يذهب الى القاهرة في 24/1/2008، ثم تلحقه قيادية في شركة البتروكيماويات في 28/1/2008، وعادا إلى البلاد في

31/1/2008 بعد الانتهاء من ترجمة مذكرة التفاهم، وبقيت الاتفاقية الرئيسية موجودة الآن في مكتب الترجمة للعودة إليها مرة أخرى.

وتساءل أيضا: «كيف يمكن قبول هذا الفعل والإجراء الذي ينم عن انعدام الثقة في مؤسسة البترول، التي تدَّعي انها تدير بكل جدارة مشروعات تنموية ضخمة». وكرر البراك تأكيده أن القيادات النفطية لابد أن تبقى تحت المجهر، ويجب أن يُراقب أداؤها غير المنضبط.