دعا النائب مسلم البراك وزير المواصلات وزير الكهرباء والماء نبيل بن سلامة الى تحمل مسؤولياته السياسية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وأكد البراك في تصريح للصحافيين أمس أن مسؤولية الوزير اصبحت قائمة، معربا عن اعتقاده بأن الاخ نبيل سيقوم بدور فعال في محاسبة قيادة المؤسسة التي فقدت الاحساس بالمسؤولية.

Ad

وشدد على اهمية ان يقرأ الوزير بتمعن تقرير ديوان المحاسبة حتى يستطيع ان يستخدم القلم لاتخاذ القرارات المسؤولة في المحاسبة والإقالة بكل امانة.

وأكد البراك ان كل الآراء والانتقادات التي وجهناها الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ثبتت رسميا عقب صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية اولا، ومن ثم صدور تقرير ديوان المحاسبة أخيراً.

لافتا الى ان كل هذا النقد كان موجها تحديدا الى القيادات العليا في المؤسسة التي لم يتم اختيارها على معايير موضوعية، وانما على الترضيات والمحسوبية والمحاصصة.

واشار الى انه بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قرر المجلس في جلسته المنعقدة في 10-7-2007 وبناء على توصية اللجنة، تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عن هذه التجاوزات التي اكدها الديوان في تقريره الصادر في يناير 2009.

وذكر البراك أن «تقرير ديوان المحاسبة اكد ان المؤسسة لم تبذل العناية الكافية لتحديث وتطوير شبكة خطوطها على الجانب التسويقي، مع تدني مستوى الخدمات المقدمة الى الركاب وضعف السياسات التشغيلية والتسويقية».

ولفت الى ان «التقرير اشار الى زيادة الاعطال الفنية على طائرات المؤسسة، والتي كانت محصلتها زيادة حجم التأخير على رحلاتها الى 32 في المئة من اجمالي الرحلات».

واشار البراك الى أن كل هذه الجوانب مجتمعة، والتي لم تجد اهتماما، تؤكد وجود حالة من التراخي في المؤسسة من قبل القيادات وآخرهم حمد الفلاح، لافتا الى ان تقرير الديوان اكد ان هذه الاسباب مجتمعة ادت الى عزوف فئة كبيرة من ركاب المؤسسة عن السفر في طائراتها.

واضاف البراك أن «تقرير الديوان اشار الى تدني ايرادات الشحن لدى المؤسسة، بالرغم من زيادة عدد الساعات التشغيلية للطائرات»، معتبرا أن هذا الاخفاق ليس مستغربا بوجود قيادة حمد الفلاح.

وأشار الى ان التقرير اكد ايضا ضياع ايرادات محققة في اغلب المحطات من دون وجه حق بسبب الوزن الزائد بصحبة الركاب ومنهم اصحاب التذاكر المجانية».

واضاف «لكن الأدهى والأمر الذي نتوقعه ولا نستغربه من حمد الفلاح يتمثل في مخاطبته الديوان بذلك الكتاب السيئ البعيد عن المسؤولية والحرص على المال العام، في أن الحرمنة والرشاوى وغسل الأموال هي امور تعتبر شخصية ولا تمنع الاستمرار في التعاقد مع هذا الوكيل».

وتابع: «بل ان الفلاح يحاول ان يوجه الى الديوان بأسلوب سيئ عدم رغبته في معالجة اوجه القصور واستمرار التجاوزات، ويطلب من الديوان عدم الرغبة في الخوض في اسلوب التعاقد مع وكلاء المؤسسة في المحطات، وتحديداً ما يتعلق بذمتهم المالية كونها أمورا شخصية لا علاقة للمؤسسة بها».