الكويت: التقرير الأميركي يستند إلى مطالبتنا بمعتقلينا في غوانتانامو الداخلية : مبالغ فيه ونسيطر تماماً على الإرهاب

بينما انتقدت الكويت أمس تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي اتهمها بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهابيين بحسب جنسيتهم، أكدت أن التقرير الأميركي "قد يكون مستنداً إلى مطالبة الكويت بأبنائها المعتقلين في غوانتانامو لمحاكمتهم محلياً بعد مماطلة أميركية، فضلاً عن عدم حصولهم على حقهم في محاكمة عادلة".

وفي حين شددت الكويت، في ردها على ما جاء في التقرير، على أنه "لا يوجد في البلاد معتقل مهما ارتكب من ذنب وأياً كانت جنسيته دون محاكمة أو تمتع بأبسط الحقوق المدنية"، أكد مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن الكويت "لا تتعامل مع الإرهابيين بحسب هوياتهم، بل بحسب أفعالهم ومدى تأثيرها على الأمن المحلي والدولي"، لافتاً إلى أنها "تتعاطى مع هذا الملف بكل شفافية ونزاهة، وأنها من أوليات الدول التي دعت الى مكافحة الارهاب بشتى أنواعه، كما خصصت نحو مليون دينار لتغطية مصروفات مكافحة الإرهاب".

وشدد المصدر على أن "الخارجية وبالتعاون مع وزارة العدل تعمل على إعداد تقرير مدعم بوثائق رسمية يفند ما جاء في التقرير الأميركي، وسيكون جاهزاً في غضون الشهر الجاري"، مبينا أن "القضاء الكويتي الذي يتمتع باستقلالية تامة هو صاحب الحكم النهائي إذا كان الموضوع داخلياً"، مشيراً الى أن "الإجراءات العديدة التي اتخذت لمراقبة طريق الأموال الخيرية التي يتم جمعها من قبل جمعيات كويتية، جعلت تحرك الارهابيين معدوما بشكل تام، وهي الإجراءات التي عرضتها الكويت على نظرائها في جميع الاجتماعات التي تعنى بمكافحة الإرهاب".

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية مسؤولة في وزارة الداخلية إن "تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاختراق الإرهابي للبلاد مبالغ فيه بشكل كبير، فالكويت تتمتع بحياة آمنة رغم الظروف الأمنية المتزعزعة التي تمر بها دول المنطقة المجاورة"، ملمحة إلى أن "الكويت مسيطرة تماماً على الإرهاب، والداخلية تعرف كيف تسيطر على تحركات الشرذمة القليلة من الإرهابيين من خلال خططها الأمنية التي تعتمد على الخبرة الكاملة في إدارة مثل هذه الأمور، لاسيما تلك التي تمس أمن البلاد".