5 مليارات لحماية شركات من الإفلاس وزيادة الإنفاق الاستثماري محافظ المركزي عرض تقريره والحكومة طلبت درسه قبل رفعه إلى مجلس الأمة

على غير المتوقّع، لم تتخذ الحكومة أمس أي قرار لمعالجة الأزمة الحالية التي تعانيها البورصة وأرجأت حسم القضية حتى إشعار آخر، مكتفية بإحالة التقرير الذي رفعه رئيس فريق الإنقاذ الحكومي محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح الى اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية لدرسه كاملاً، لا سيما من جهة الكلفة المالية والآثار التي قد تترتب على الاقتصاد، فضلاً عن دراسة القوانين التي يمكن أن تتبناها الحكومة وتقدمها الى مجلس الأمة كمشاريع بقانون من أجل حماية الاقتصاد الوطني، خصوصاً بعد الخسائر الكبرى التي تعرضت لها البورصة.

وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة، أن وزيري التجارة أحمد باقر والمالية مصطفى الشمالي وضعا رئيس الوزراء والوزراء بالصورة الكاملة لتداعيات الوضع الاقتصادي في البلاد والحلول الخاصة للخروج من الأزمة الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة، إذ شدد الوزيران على ضرورة أن يتدخل البنك المركزي بقوة لإنقاذ أوضاع البورصة وحماية الأفراد والشركات المالية من الانهيار من أجل دعم الاقتصاد الوطني. وأشارت الى أن باقر والحجي أطلعا الحكومة على موقف النواب ونتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ومقترحات النواب الخاصة بعلاج الازمة الحالية.

أمّا محافظ البنك المركزي، فتحدث، بحسب المصادر ذاتها، عن التوصيات المقترحة من فريق مواجهة آثار الأزمة المالية وأكد أن الاستراتيجية التي أنجزها الفريق طموحة جداً وستساهم في علاج الاختلالات التي يعانيها النظام المالي والاقتصادي في البلاد، مشيراً الى أن هذه التوصيات هي خلاصة دراسة موضوعية متأنية للوضع الاقتصادي في البلاد مقارنة بالأوضاع الاقتصادية العالمية. وقال إن خطة معالجة الأزمة ترتكز على محاور عدة من شأنها حماية الشركات والبنوك بضمان من البنك المركزي. موضحاً أن الخطة العلاجية «تشتمل على ضمان البنك المركزي للقروض الممنوحة للبنوك والشركات بما يضمن تدفقها على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن هذه البنوك والشركات تعاني صعوبة كبيرة في السيولة، فضلاً عن اقتراح بإنشاء صندوق مالي رأسماله خمسة مليارات دينار لشراء الأصول، مع التعهد ببيعها بالسعر نفسه».

وأضافت المصادر أن الشيخ سالم الصباح ذكر أن الخطة العلاجية المتضمنة اقتراح الصندوق المالي بملياراته الخمسة «تشمل ضمان البنك المركزي للعجوزات التي تعانيها مخصصات البنوك والعمل على تأمين الودائع، إضافة الى اقتراح بإنشاء شركتين لحماية الشركات من الدائنين قبل الوصول الى مرحلة الإفلاس وإمكان جدولة ديون الشركات وتدعيم الأصول وزيادة الإنفاق الاستثماري، مع التأكيد على أن المال العام مصون ولا شيء سيوزع منه على أي شركة عن طريق القروض إلّا بضمانات».

وأشاد رئيس الوزراء في ختام الجلسة بالشرح الذي عرضه محافظ البنك المركزي وطلب إحالة المشروع الى اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية بهدف دراسته وتقديم تقرير متكامل الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي قبل رفعه الى مجلس الأمة.