كشف وكيل ديوان الخدمة المساعد للشؤون المالية والإدارية خالد بوكحيل عن تشكيل فريق متخصص لاستعراض ملفات وظيفية لـ168 الف موظف وموظفة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى تنقيح وتحديث كل البيانات المتعلقة بالموظفين في عدد من الجهات الحكومية والإدارات التابعة لها.

وأكد بوكحيل أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديث قاعدة بيانات جديدة لموظفي الدولة، وذلك لتسهيل استخراج تقارير إحصائية لدعم اتخاذ القرار. وذلك عن طريق نشر منظومة شؤون العاملين بالجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المشروع سيضمن إلغاء المعلومات الخاطئة إن وجدت من ملفات الموظفين وتصحيحها في اطار النظم الآلية المتكاملة للديوان، علاوة على اتاحة الفرصة للموظفين للتعرف عن وضعهم الوظيفي وبياناتهم المالية والإدارية من خلال خدمة الاتصال الآلي 828888.

Ad

وذكر في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن وكيل ديوان الخدمة محمد الرومي كان قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل فريق التدقيق على ملفات الموظفين، وتم منحه مدة عام كامل على مدى 4 مراحل تستغرق كل مرحلة 3 أشهر، مؤكدا أن مرحلتي العمل الأولى والثانية بدأتا بالفعل وشملتا 10 جهات حكومية تطبق النظم الأولية الوظيفية المتكاملة هي: وزارات الطاقة والتربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر وبنك التسليف والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.