طالبت الجميعة الكويتية للدفاع عن المال مجلس الأمة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، بشأن المصروفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس المجلس الوزراء، مشيرة إلى أن معلومات التقرير مثيرة للجدل وتفتح باباً للتفسيرات والاجتهادات.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس إنها «ستواصل متابعة هذا الملف لحين الانتهاء منه انطلاقاً من المادة 17 من الدستور التي تنص على أن للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، مؤكدة في الوقت ذاته «أن ما ورد في التقرير يكتنفه الكثير من الغموض، مما يطرح تساؤلات مشروعة تتطلب الاهتمام والبحث لكونها تمس المال العام»، لافتة إلى أن البيانات والمعلومات التي ذكرها تقرير الديوان مثيرة للجدل، وتفتح باباً للشك والتفسيرات والاجتهادات، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجوب مناقشة التقرير في مجلس الأمة لمعالجة المخالفات والملاحظات.

Ad

وطالبت الجمعية «بشكل عاجل اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، ومنها على وجه الخصوص تعديل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء النظام المالي الحالي المتبع إلى نظام جديد معتمد من وزارة المالية بدلا من المعمول به حالياً، لتلافي الأخطاء والتجاوزات التي حدثت، إضافة إلى احكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية لصون الأموال العامة في كل الجهات الحكومية، وكذلك تطبيق اللوائح والتعليمات المالية عند صرف الاعتمادات المالية بشكل واضح، واحكام الرقابة على جميع المصروفات، وتشديد إجراءات الرقابة الداخلية وضبط المصروفات، بما يحفظ الأموال العامة من التفريط أو الصرف غير المبرر، وكذلك التعاون في توفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في حالات الفحص والمراجعة والتدقيق».

وأكدت الجمعية أن السلطة التنفيذية ومؤسساتها يجب أن تكون ملتزمة بتطبيق القانون ونموذجاً للمحافظة على الأموال العامة، وعدم التفريط بها أو التعدي عليها في أي موقع أو جهة، كما أن على السلطة التشريعية الاستمرار في دورها الرقابي في ما يتعلق بالأموال العامة وفق القنوات الدستورية، وعلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أيضاً الاستمرار في متابعة ورصد كل الشبهات والتجاوزات في كل المواقع، حتى يكون الجميع مساهماً في الحفاظ على الأموال العامة.