أبرز ما ورد في التقرير

• ارتفعت تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ لبروز ظاهرة تسييل العقارات المملوكة للشركات التي تعاني تعثراً

Ad

• على الحكومة طرح مشروعات عقارية حكومية وتمويل مشروعات البنية الأساسية

• للعقار قدرة كبيرة على تحريك الأسواق لارتباطه بقطاعات قوية كثيرة التشابك

• تنشيط العقار سيسهم في إحداث دورة نمو بدلاً من حالة الانكماش والترقب السائدة

• عودة التمويل العقاري تروج الطلب على العقارات السكنية وتلبي حاجات عملاء كثيرين

• 12.4 في المئة انخفاض تداولات السكن الخاص و24.2 في المئة للاستثماري

• 24.2 في المئة انخفاض التداولات الاستثمارية العقارية في الربع الأول بقيمة 143,7 مليون دينار

• حركة العقار في الكويت تنخفض بشدة في الربع الأول خوفاً من تداعيات الأزمة

يمنح قانون الاستقرار المالي العقار المحلي والشركات والاقتصاد المحلي برمته بارقة أمل للخروج

من أزمتها، لأن من شأنه توفير عاملي الثقة والأمان في السوق، وتشجيع حركة التداولات، وينعكس إيجابا على جميع القطاعات العاملة، بالإضافة

إلى ما يحققه القانون من نظرة إيجابية نحو الكويت واقتصادها من جهات التقييم العالمية.

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تقريره عن سوق العقار المحلي خلال الربع الاول من هذا العام إن قطاع العقار المحلي خلال عام 2008 اصيب بصدمتين متواليتين، تمثلت الصدمة الأولى في صدور القانونين 8 و9 لعام 2008 في نهاية فبراير اللذين حظرا على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة للغير، ومنع البنوك الإسلامية من تمويل العقار السكني، أما الصدمة الثانية فكانت تداعيات أكبر الأزمات المالية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، والتي ألمت بالأسواق في شهر سبتمبر من عام 2008 على السوق العقاري.

وهو ما أدى إلى تعميق أزمة السوق العقاري سواء على مستوى أسعار العقارات التي شهدت هبوطا بمعدل يتراوح ما بين 10 - 30 في المئة، بينما شهدت بعض المناطق انخفاضا يفوق تلك النسبة، أو على مستوى التداولات العقارية التي انخفضت بمعدل يصل إلى - 37 في المئة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، ليتواصل الانخفاض بمعدل 5.8 في المئة بالربع الأول 2009 مقارنة بالربع السابق له.

وكان عام 2007 بمنزلة ذروة النمو خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهد نموا في التداولات بمعدل نمو يصل إلى 59 في المئة مقارنة بالعام السابق له، كما أن البنوك والشركات العقارية المكونة للسوق باتت تعاني بشكل كبير ومباشر من تداعيات تلك الأزمات.

وقد صاحب انخفاض النمو في التداولات تراجعا في معدلات الأسعار في معظم المناطق والمحافظات في العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية، كما رافق هذا الانخفاض في الأسعار تراجعا في الطلب على العقارات، وسادت الأسواق حالة من الترقب والانتظار في ظل الضبابية التي ما زالت تحيط بمصير وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتوترات المالية الأكثر حدة في الأسواق المالية والنقدية العالمية، وأزمة الثقة الموجودة في معظم الأسواق ومن بينها الأسواق الخليجية والمحلية التي شهدت حالة من التراجعات غير المسبوقة.

ومن المعروف حجم الارتباط بين قطاع البناء والتشييد والتداولات العقارية، حيث إن ناتج هذا القطاع مشتق بصفة أساسية من الطلب على الأبنية السكنية والتجارية والإدارية، حيث يعد هذا القطاع كثيف الاستخدام للعمالة بصفة أساسية، وهو ما يعني إمكانية تسريح تلك العمالة، حيث توجهت بعض الشركات الى ذلك مع إجراءات متعمدة لخفض تكاليفها من خلال خفض تكاليف التوسع، وخفض نفقات الإعلان والتسويق، إلى جانب إمكانية دمج عدد من الشركات في ظل تداعيات الأزمة.

وقد أضافت الأزمة المالية العالمية بعداً جديداً له تأثير في حركة التداول وأسعار العقار الاستثمارية بالكويت، فعلى الرغم من أن العقار يمرض ولا يموت فإن الأزمة قد بدأت في التأثير بالفعل في مؤشرات العقار، حيث شهدت التداولات العقارية خلال الربع الأخير من عام 2008 والربع الأول من العام الحالي انخفاضا يرافقه انخفاض مماثل في الأسعار نتيجة لما يلي:-

- اتساع تعثر الشركات الاستثمارية والعقارية وبيع بعض العقارات المرهونة لدى بعض البنوك مقابل قروض موجهة الى سوق الأسهم الذي مني بخسائر كبيرة، مما قد يعرض تلك العقارات للبيع وفاء بالديون، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المعروض في السوق من العقارات الاستثمارية ودفع الأسعار الى الانخفاض.

- زيادة تأثير الأزمة في ظل التأخر في طرح الحلول لاستعادة الثقة بالأسواق واستمرار الأجواء الضبابية، مما يدفع البعض الى الترقب من ناحية أو الخوف من ناحية أخرى، حيث سادت حالة من عدم وضوح القرار الاستثماري في مجال العقار.

- ومن اللافت للنظر خلال الربع الأول من عام 2009 بروز بعض المؤشرات الإيجابية مثل:

* تزايد الطلب على العمارات الاستثمارية متوسطة القيمة من شريحة بعض المستثمرين الباحثين عن عائد جيد وشهري، وهو ما شهد تداولا على هذه النوعية من العقارات نتيجة لانخفاض أسعار العقارات الاستثمارية من ناحية، وتخفيض سعر الفائدة من ناحية أخرى، وبهدف تحقيق دخل ثابت شهرياً وخروجاً من المضاربات السابقة في العقار أو سوق الأوراق المالية.

* انخفاض أسعار مواد البناء وخصوصا أسعار حديد التسليح وأسعار الاسمنت، وهو ما سوف يعيد تنشيط سوق الإنشاءات ويزيد المعروض بشرط استعادة الثقة بعد أن توقف العديد من المستثمرين في وقت سابق نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء، وهو ما دفع العديد من حائزي الأراضي الفضاء إلى بنائها وتحويلها الى استثمارات مدرة.

والأمر الذي يعطي بارقة أمل لخروج العقار المحلي والشركات من أزمته، والاقتصاد المحلي برمته يتمثل في صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي من شأنه توفير عاملي الثقة والأمان في السوق، وتشجيع حركة التداولات، وينعكس إيجابا على جميع القطاعات العاملة، بالإضافة إلى ما يحققه القانون من نظرة إيجابية نحو الكويت واقتصادها من جهات التقييم العالمية، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات النقدية للحد من تلك التداعيات كان آخرها تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الائتمان الموجه الى القطاعات المنتجة لاسيما قطاع البناء والتشييد.

وإذا ترافقت تلك السياسات النقدية الجريئة مع سياسات مالية إيجابية واستثنائية من خلال طرح مشروعات عقارية حكومية، وهو ما بدأ بالفعل، وتمويل مشروعات البنية الأساسية فإن ذلك من شأنه دفع الشركات العقارية والتداولات الى مزيد من الاستثمار، والخروج من حالة الترقب السائدة، والمحافظة على أسعار العقارات، حيث إن العقار له قدرة كبيرة على تحريك الأسواق لارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية بعلاقة تشابك قوية، ومن ثم فإن دفع العقار وتنشيطه من شأنه أن يؤدي إلى دفعة أمامية وخلفية، ويسهم في إحداث دورة نمو بدلا من حالة الانكماش والترقب السائدة.

كما أن عودة التمويل العقاري من خلال البنوك الإسلامية بعد حصول «بيتك» أخيرا على حكم من أول درجة بعدم خضوعه للقانونين 8 و9 لسنة 2008، وخضوعه للقانون رقم 30 لسنة 2003 المنظم لأعمال البنوك الإسلامية، فإن استئناف الحكم من قبل الحكومة قد أجل هذه العودة، حيث حجزت القضية للحكم في 31 مايو 2009، من شأنها المساهمة في ترويج الطلب على العقارات السكنية، وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء المنتظرين للحصول على سكن خاص.

فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2009 انخفاضا قيمته 28,839 مليون دينار كويتي، بنسبة انخفاض قدرها 5.8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2008 والبالغ قيمته 431.496 مليون دينار كويتي، وقد سجلت تداولات السكن الخاص انخفاضا بنسبة 12.4 في المئة والتداولات الاستثمارية العقارية بنسبة 24.2 في المئة، بينما ارتفعت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة 38 في المئة.

وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 171,670 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2009، منخفضة عن الربع الرابع 2008 بنسبة 12.4 في المئة، حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص ليبلغ 738 صفقة للربع الأول من عام 2009 مقارنة بـ998 عن الربع الرابع من عام 2008، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2009 ليصل إلى 232,616 ألف دينار كويتي مقارنة بـ196,534 ألف دينار كويتي خلال الربع الرابع من عام 2008، وذلك لانخفاض عدد الصفقات بنسبة 26.1 في المئة، وانخفاض أسعار السكن الخاص في بعض المناطق في الوقت نفسه، وقد سجل شهر مارس 2009 أعلى معدل للتداول، حيث استحوذ على ما نسبته 48.8 في المئة بقيمة 83,876 مليون دينار كويتي من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 171.670 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2009، في حين جاء شهر فبراير في المرتبة الثانية بقيمة 50.623 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 29.5 في المئة، وجاء شهر يناير في المرتبة الأخيرة بقيمة 37.131 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 21.6 في المئة بالنسبة الى إجمالي التداولات في السكن الخاص.

انخفض إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الأول من عام 2009 ليصل إلى 143,658 مليون دينار كويتي مقارنة بـ189,613 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2008 بنسبة بلغت 24.24 في المئة، وقد جاء شهر يناير في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام 2009، مسجلا ما قيمته 78.891 مليون دينار كويتي، وجاء شهر مارس في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 37,430 مليون دينار كويتي، بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 27,336 مليون دينار كويتي.

وقد شهد الربع الأول من عام 2009 انخفاضا ملحوظا في التداولات بسبب الخوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث إن أجواء عدم الثقة بالأسواق قد أثرت في تسجيل انخفاض ملحوظ في مستويات الأسعار وخصوصا أسعار العقارات التجارية والاستثمارية نتيجة لدخول أجواء ركود، وبروز مؤشرات تدل على انخفاض مبيعات المحلات التجارية وتجار التجزئة.

ارتفع إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2009 نظرا الى بروز ظاهرة تسييل بعض العقارات المملوكة للشركات والتي تعاني من حالات تعثر ورغبة في سداد مديونياتها، وهو ما اتضح في ارتفاع معدلات التداول في العقارات التجارية في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار لزيادة المعروض من العقارات التجارية وانخفاض الطلب عليها، وبالتالي انخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض الى غلق المحلات التجارية أو عرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية، كما أن العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها، مما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 38.52 في المئة مسجلة ما قيمته 151,162 مليون دينار كويتي مقارنة بالربع الرابع من عام 2008 البالغ 109.127 ملايين دينار كويتي، وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 32.3 في المئة، على حساب الصفقات العقارية الاستثمارية التي اقترب نصيبها ليصل إلى 30.7 في المئة وصفقات السكن الخاص البالغة 36.7 في المئة، وقد احتل شهر يناير المرتبة الأولى، حيث وصـل إلى 83.860 مليون دينار كويتي، بينما سجل شهر فبراير المرتبة الثانية، حيث وصل حجم تداولاته إلى 37.457 مليون دينار كويتي، وسجل أيضا شهر مارس المرتبة الثالثة، حيث وصل حجم تداولاته إلى 29.845 مليون دينار كويتي، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2009 ما قيمته 4,445 ملايين دينار كويتي مقارنة بـ 2,321 مليون دينار كويتي للربع الرابع من عام 2008.

أسباب تدهور أسعار العقارات

• اتساع تعثر الشركات الاستثمارية والعقارية وبيع بعض العقارات المرهونة لدى بعض البنوك مقابل قروض موجهة إلى سوق الأسهم

• زيادة تأثير الأزمة العالمية في ظل التأخر في طرح الحلول لاستعادة الثقة بالأسواق واستمرار الأجواء الضبابية

المؤشرات الإيجابية في السوق العقاري

• تزايد الطلب على العمارات الاستثمارية المتوسطة القيمة من مستثمرين باحثين عن عائد جيد وشهري

• انخفاض أسعار مواد البناء خصوصاً أسعار حديد التسليح وأسعار الأسمنت

أسعار العقارات التجارية

استمرت أسعار العقارات التجارية للربع الثاني على التوالي في تحقيق انخفاض ملحوظ، حيث برزت ظاهرة تسييل بعض العقارات المملوكة للشركات، والتي تعاني من حالات شح في السيولة ورغبة في سداد مديونياتها، وهو ما اتضح في ارتفاع معدلات التداول في العقارات التجارية في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار.

وقد امتدت حالة الانخفاض لمعظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة، حيث انخفضت بنسبة 22 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وقد سجل شارع السور أعلى نسب الانخفاض للعقارات ذات نسب البناء بنسبة 300 في المئة، ليتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 3,500-4,000 دينار كويتي، تلاه شارع علي السالم الذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 4,000 - 4,500 دينار كويتي، وما زالت بقية الشوارع في العاصمة تشهد انخفاضا بعد وصول أسعارها إلى أرقام فلكية خلال السنوات الثلاث الماضية.

أسعار أراضي السكن الخاص

سجلت مؤشرات الأسعار في السوق التي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2009 انخفاضاً في أسعار الأراضي السكنية في معظم المحافظات، حيث سجلت محافظة العاصمة انخفاضا نسبته 7.3 في المئة في المتوسط، بينما كان هذا الانخفاض لا يتعدى 5 في المئة في المناطق الداخلية المتميزة مثل ضاحية عبدالله السالم والشامية واليرموك والخالدية والشويخ السكني والفيحاء وكيفان والمنصورية والصليبيخات، في حين سجلت بعض المناطق الأخرى في العاصمة انخفاضا يتراوح ما بين 8 - 12 في المئة في مناطق مثل الروضة والقادسية والدسمة.

وسجلت محافظة مبارك الكبير 370 دينارا كويتياً للمتر المربع في المتوسط للربع الأول من عام 2009 بمعدل انخفاض يصل إلى 10.3 في المئة مقارنة بالربع السابق له.

وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 265 دينارا كويتيا للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة انخفاض قدرها 8.8 في المئة مقارنة بالربع السابق لعام 2008.

أما محافظة الأحمدي فقد انخفضت فيها الأسعار بشكل ملحوظ يصل إلى 10.4 في المئة ليسجل متوسط سعر المتر المربع فيها 280 دينارا كويتيا، حيث سجلت منطقة هدية والوفرة وجابر العلي والصباحية والفحيحيل والرقة معدلات انخفاض تتراوح ما بين 2 - 5 في المئة، بينما تعمق الانخفاض في مناطق المنقف السكني والفنطاس الزراعية ومنطقة الخيران السكنية، وهي المناطق التي كانت تشهد مضاربات من بعض الأفراد والشركات العاملة في سوق العقار.

وقد شهدت محافظة حولي انخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع 2008، ليستقر متوسط سعر المتر فيها عند 492 دينارا كويتيا للمتر المربع، بمتوسط انخفاض 18.4 في المئة، في حين سجلت أسعار بعض المناطق، مثل منطقة سلوى، انخفاضا أعلى من المتوسط وصل إلى 9.9 في المئة، كما شهدت منطقة البدع (شارع التعاون والقسائم الداخلية والشريط الساحلي على البحر) معدلات انخفاض تراوحت بين 28 - 40 في المئة.

وسجلت محافظة الجهراء استقرارا ملحوظا ليسجل متوسط السعر 234 دينارا كويتيا للمتر المربع نتيجة لاستقرار الطلب على بعض المناطق مثل الجهراء القديمة التي انخفضت أسعارها بنسبة 3.2 في المئة، ومنطقة العيون التي انخفضت بنسبة 2.4 في المئة، في الربع السابق، بينما استقرت أسعار بقية المناطق في محافظة الجهراء مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.

نسب الإشغال والإيجارات

انخفضت نسب الإشغال عن معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسبة بين 85 - 90 في المئة حتى أنها وصلت في بعض المناطق الداخلية إلى 96 في المئة.

وقد سجـل متوسط سـعر إيجـار الشقة ما بين 160 - 220 ديناراً كويتياً لغرفة وصالة وحمام، و180-260 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة، و220 - 350 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة الى ثلاث غرف وصالة فتتراوح إيجارها ما بين 250 - 400 دينار كويتي، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب.

أما بالنسبة الى معدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد انخفض ليتراوح متوسط الإيجار بين 10-25 ديناراً كويتياً للمتر المربع، ويصل الى 35 - 40 ديناراً كويتياً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 7-8 دنانير كويتية لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 9 دنانير كويتية لمتوسط المتر المربع في العاصمة، أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب، كما انخفض متوسط سعر متر التأجير المربع في الفحيحيل ليصل الى 6.75 - 7.5 دنانير كويتية في ظل حدوث انخفاض ملموس مواز في متوسط أسعار الأراضي في المنطقة، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكل التقنيات والامتيازات والسكرتارية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية التي تؤجر لفترات متقطعة، فقد انخفض سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليتراوح ما بين 11-12 ديناراً كويتياً للمتر وقد يزيد على ذلك.

وبالنسبة الى القيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت انخفاضا وتغيرا ملحوظا عن الربع الرابع من عام 2008، وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض ما بين 12 - 40 ديناراً كويتياً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية (12 - 20) ديناراً كويتياً للمتر المربع، بينما ينخفض سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 12-17 ديناراً كويتياً للمتر المربع.

أسعار الأراضي الاستثمارية

سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية انخفاضا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2009، وبالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2008 بلغ متوسطه 20.8 في المئة، وقد طالت حالة الانخفاض معظم المحافظات المختلفة، وقد تباينت نسب الانخفاض بين المحافظات، حيث احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى للانخفاض مسجلة ما نسبته 33.7 في المئة ليصل متوسط سعر المتر فيها إلى 1688 دينارا كويتيا، وقد سجلت منطقة دسمان أعلى انخفاض إذ اقترب من حاجز 37 في المئة، أما المناطق المطلة على البحر فقد شهدت أيضا انخفاضا ملموسا وصل إلى 35 في المئة، في حين انخفضت المناطق الأخرى في منطقة دسمان وشرق.

أما محافظة حولي فقد شهدت انخفاضا ملموسا وصل إلى 19.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الرابع 2008، في حين سجلت منطقة السالمية انخفاضا في الأسعار، حيث انخفضت بعض المناطق الداخلية بنسبة ملحوظة، في حين طال الانخفاض أسعار مواقع أخرى مثل شارع بغداد والبدع وشارع عبدالكريم الخطابي.

وقد سجلت محافظة الفروانية انخفاضا ملحوظا في الأسعار بلغ 11.8 في المئة وبمتوسط سعر يصل إلى 671 دينارا كويتيا للمتر المربع.

أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا انخفاضا ملحوظا يصل إلى 20 في المئة، في حين سجلت أسعار بعض المناطق انخفاضا ملموسا مقارنة بالربع السابق، وقد سجلت منطقة الفنطاس المطلة على البحر انخفاضا وصل إلى 29 في المئة، بينما انخفضت بعض الشوارع الداخلية لتقارب حاجز 16 في المئة.

وبالنسبة إلى محافظة الجهراء فقد شهدت انخفاضا مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، حيث استقر متوسط سعر المتر فيها عند 535 دينارا كويتيا للمتر المربع من الأرض بمعدل انخفاض بلغ 18.1 في المئة عن الربع السابق.

بينما سجلت انخفاضا في مناطق أخرى مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الأول من عام 2009، حيث شهد شارع مرزوق المتعب تداولا ملحوظا بانخفاض يصل إلى 29.8 في المئة.

في حين سجلت محافظة حولي انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 27 في المئة، وتصدر شارع العثمان المقدمة بالنسبة الى الانخفاض، حيث يتراوح السعر المعروض ما بين 1,750 - 2,250 *ديناراً كويتياً في المتوسط.

وقد سجلت محافظة الفروانية انخفاضا ملحوظا بنسبة 25.8 في المئة، وقد سجل أعلى انخفاض في منطقة العارضية مخازن الشوارع الرئيسية 40.7 في المئة، وشهدت معظم المناطق التجارية انخفاضا ملحوظا.

وقد أصاب الانخفاض محافظة الأحمدي أيضا، حيث سجل الانخفاض ما نسبته 21.6 في المئة، وخصوصا في منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري.

أسعار المزارع والجواخير

طال الانخفاض أسعار المزارع خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع السابق بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث تخصص الجواخير لاستخدامها كمنتجعات واستراحات من معظم الأسر الكويتية، حيث تراوحت نسب الانخفاض ما بين (10 - 27 في المئة)، حيث استقر سعر جواخير كبد، التي تبلغ مساحتها 2500 متر، ما بين 45,000 - 60,000 دينار كويتي للجاخور المبني والمجهز.

أسعار شقق التمليك

استقر مستوى الطلب على شقق التمليك في الربع الأول من العام الحالي، حيث تزايد المعروض من الشقق وتراوح مستوى التشطيب ما بين عادي وتشطيب سوبر ديلوكس، وقد استقر متوسط أسعار شقق التمليك في الربع الأول 2009 بالمقارنة بالربع السابق له ليتراوح ما بين 350 - 650 ديناراً كويتياً للمتر المربع من مساحة الشقة حسب الوثيقة الرسمية، مع وجود تركيز في محافظتي حولي والفروانية بغرض السكن أو إعادة الاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد لوحظ استقرار متوسط سعر بيع المتر المربع من مساحة الشقة في العقارات المطلة على البحر بشكل مباشر (شارع الخليج العربي) لتتراوح بين 900-1200 دينار كويتي، مع توفير سرداب لمواقف السيارات، ويرتفع سعرها بارتفاع الدور وإطلالة الشقة، ويلعب التوزيع الداخلي لمنافع الشقة دورا كبيرا في تسويق الشقق، بالإضافة إلى الخدمات المتوافرة في الشقة (حمام سباحة، أمن وسلامة، صيانة 24 ساعة، إدارة للعقار، جيم صحي)، وغالبا ما يكون التشطيب بمستوى ديلوكس إلى سوبر ديلوكس، حيث يشهد هذا المنتج إقبالا ملحوظا من قبل بعض فئات المجتمع للرغبة في السكن أو إعادة التأجير.

وبشكل عام تتمتع شقق التمليك بميزات مثل انخفاض قيمته الإجمالية، وسهولة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية من جراء التأجير، فضلا عن وجود طلب عليها من قبل المواطنين والمقيمين، كما يستقطب شرائح معينة من المواطنين، منها الشباب حديثو الزواج وصغار المستثمرين والنساء بصفة خاصة، بالإضافة إلى كبار السن الذين تزوج أبناؤهم، وأصبح بيت العائلة أكبر من حاجتهم. ومازال موضوع التملك للأجانب يحتاج إلى تشريع في ضوء بروز عدد من المشاكل التي نتجت عن غياب هذا التشريع.

أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن

شهدت القسائم الصناعية انخفاضا مماثلا في الأسعار في معظم المحافظات، وقد سجلت منطقة ميناء عبدالله (تخزين الصلبوخ المستورد) في الأحمدي أعلى نسبة في الانخفاض 41.9 في المئة، تلاها منطقة شرق الأحمدي بمحافظة الأحمدي بنسبة انخفاض 34.3 في المئة، وجاءت محافظة مبارك الكبير لتحتل المرتبة الثانية في الانخفاض بنسبة 26.2 في المئة، وقد سجلت الفروانية انخفاضا مماثلا لمنطقة الجهراء بنسبة 20 في المئة، أما منطقة الشويخ الصناعية والعاصمة فقد احتلت المرتبة الأخيرة في ما يتعلق بنسب الانخفاض، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 15.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

أسعار الشاليهات

انخفضت أسعار الشاليهات خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل يتراوح ما بين 9 – 28 في المئة مقارنة بالربع السابق له، ويوضح الجدول التالي بعضا من الأسعار الخاصة بالشاليهات.