قال وزير التجارة والصناعة احمد باقر انه لا توجد نيه لفكرة توحيد الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي «لأنها قضية تعارض الوضع التجاري الكويتي والخليجي، كما أنها ليست مطبقة في أي مكان في العالم».

Ad

نفي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر وجود نقص في المخزون الاستراتيجي للبلاد من المواد الأساسية، مشيدا بحزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على نسب التضخم في الأسعار وعدم زيادته وصرح باقر أثناء جولته امس الاول الجمعة في جمعية القادسية لمتابعة أسعار السلع ومهرجان الأسعار الذي تقيمه الجمعية في رمضان بأن هذه القرارات «ساهمت في تخفيف أعباء الأسعار على المستهلك وليس تخفيض الأسعار»، مشيرا الى أن «انتقادها أمر طبيعي، ولكن يجب عدم المغالاة في ذلك»، متوقعاً إصدار المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة مع استمرار موجة الغلاء.

ولفت الى أنه «لا توجد أي نية لعمل بطاقات للمقيمين لدعم السلع، اذ ان الحكومة تدعم السلع الأساسية للجميع، كما أن منتجات شركة المطاحن تباع في الجمعيات بأسعار ممتازة بالمقارنة مع أسعار السلع المشابهة في دول المنطقة»، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين «له فائدتان: التخفيف عن المواطنين، والمساهمة في خفض الطلب على السلع الذي يؤدي الى تخفيض سعرها».

وذكر باقر أنه وخلال وجوده في مؤتمر جدة لمكافحة الغلاء في دول مجلس التعاون قارن أسعار السلع في الكويت بمثلها في السعودية فلم يجد فروقا كبيرة، موضحاً أن «تجربة الجمعيات التعاونية كانت مفخرة للوفد الكويتي بين دول المجلس»، نافياً أي نيه لفكرة توحيد الأسعار «لأنها قضية مشتركة تعارض الوضع التجاري الكويتي والخليجي، كما أنها ليست مطبقة في أي مكان في العالم».

المهرجانات التسويقية

واشار باقر الى دور المهرجانات التسويقية في تخفيض الأسعار بشكل كبير، «الأمر الذي جعل الوزارة تقوم بها مرتين سنوياً»، لافتا الى أنه وخلال جولته في جمعيات مشرف واليرموك والفحيحيل لم يجد فروقا كبيرة في الأسعار «لأن الاختلاف يأتي من هامش الربح الذي تضعه الجمعية وحجم المنطقة التي تخدمها وهل هي نشطة أم هادئة، اذ ان النشطة تستطيع تخفيض الأسعار بشكل أفضل»، مبينا أن «الشراء الجماعي للجمعيات سيساهم في تخفيض أسعار السلع»، مؤكد أن «فكرة الجمعيات ليست لتوزيع ارباح على مساهميها إنما لتقديم الخدمات للمستهلكين».

ومن جانبه طالب رئيس جمعية القادسية وعضو مجلس الأمة عبد اللطيف العميري بإعطاء الجمعيات مساحات كافية لعرض المزيد من السلع بأسعار مختلفة «حتى لا يتم إجبار المستهلك على شراء سلعة معينه»، داعياً إلى تغيير آلية الاتحاد في استيراد السلع «اذ أصبح منافساً للجمعيات بالآلية الحالية»، مؤكدا «ضرورة أن يكون أعضاء مجلس ادارة الاتحاد من رؤساء الجمعيات وليس من الأعضاء المعينين، حتى تكون هناك فعالية لتطبيق قراراته».