الخالد: الفرعية خطر على الديمقراطية والحل الأنسب هو الدائرة الواحدة

أكد مرشح التحالف الوطني الديمقراطي في الدائرة الثالثة خالد عبدالرزاق الخالد ان النظام الانتخابي الحالي لا يضمن تحقيق مبادئ العدالة والديمقراطية في ظل غياب شرائح واسعة عن التصويت والتعبير عن رأيها مثل شباب الثامنة عشرة والواحدة والعشرين وبعض العسكريين، مطالباً بتخفيض سن الناخب خصوصا ان 54% من الشعب الكويتي يقع في الفئة العمرية التي تقل عن 20 عاما، وهو ما يشير الى ان المجتمع الكويتي شبابي، وبالتالي فإن نسبة كبيرة من المواطنين محرومون من حقوقهم في التصويت.

دعا الخالد في تصريح صحافي الى اشراك العسكريين في اختيار ممثلي الأمة في الانتخابات البرلمانية لضمان اكبر مشاركة شعبية في اختيار نواب مجلس الأمة، وهو الأمر الذي آن الأوان لتعديله وتغييره، إذ لا يُعقل ان يكون هناك اخوة من العسكريين في الشرطة والجيش ولا يمارسون حقوقهم الانتخابية مثلهم مثل أي مواطن ومواطنة، خصوصا ان زملاءهم في الحرس الوطني يمارسون كل حقوق المواطنة.

مشددا على ضرورة التمسك بمبدأ سيادة القانون المتمثل في موقف الحكومة وتطبيقها للقانون في عملية شراء الأصوات وبيع الذمم، داعيا المواطن والناخب إلى تحمل مسؤولياته الكبيرة تجاه وطنه عند اختيار ممثليه في مجلس الأمة.

ورأى الخالد ان التعديل الأخير بشأن الدوائر الخمس على الرغم من انه لا يشكل الحل الجذري او العصا السحرية، فانه يجب ان نجربه قبل ان نحكم عليه بالفشل أو النجاح، مستغربا محاولة البعض القفز الى نتائج مسبقة ليقولوا انها فاشلة ونحن لم نجربها بعد، وعلى الرغم من سلبيات هذه الدوائر الخمس الانتخابية المتمثلة في عدم التمثيل الحقيقي من الناحية السكانية على الأقل فأنه أفضل من الـ25 السابقة.

وتابع «ان الحل الأفضل والأنسب بالنسبة للكويت هو الدائرة الواحدة، التي تضمن التمثيل الشعبي الحقيقي في المجلس، خصوصا ان الكويت دولة صغيرة وعدد سكانها لا يتجاوز المليون من الناخبين وغير الناخبين. مؤكدا ان الدائرة الواحدة ايضا تعكس اختيار الكويت الحقيقي كوحدة متكاملة يعمد فيها المواطن الى اختيار افضل المتقدمين من خلال نظام القوائم.

وقال: ان القانون يجب ان يطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، إذ ان كل ما يشوب العملية الانتخابية والسياسية ويبعد المواطن عن حرية الاختيار مهما كانت الدوافع والمؤثرات يعبتر جريمة سياسية، إذ ان كل هذه الأمور تؤدي الى النتيجة نفسها فالعملية الانتخابية يجب ان تكون نظيفة وبعيدة عن أي ضغوط تمارس على الناخب بأي شكل كانت بعيدا عن المظاهر السلبية التي التصقت بالعملية الانتخابية، مثل التصفيات الطائفية او القبلية وتزوير القيد المدني لنقل الأصوات وغير ذلك من الشوائب كشراء الأصوات الذي نعانيه في الدائرة الثالثة.

مؤكدا ان الانتخابات الفرعية تشكيل خطرا على الديمقراطية، إذ انها لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، فالعديد من الناخبين في الفرعيات تتم عليهم ضغوط قبلية او طائفية، وعلى ذلك فالفرعيات تصادر آراءهم وتحرمهم من ممارسة حقهم الدستوري، خصوصا ان القبيلة او الطائفة تمثل شريحة من شرائح الشعب ولا تمثله كله، وتأتي الانتخابات الفرعية ضد الدستور الذي نص على ان الناس سواسية لا فرق بينهم في الجنس أو الأصل أو الدين.